شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل مؤسسات التمويل الدولية في الاستثمار بالقطاع الخاص المصري، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن وصول استثمارات هذه المؤسسات إلى نحو 890 مليون دولار في نوفمبر الماضي،تتضمن هذه الاستثمارات التركيز على عدة قطاعات حيوية، مثل التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول الأخضر في قطاع السياحة، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك في إطار برنامج “نُوَفِّي”.

الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون الاستراتيجي مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك تماشياً مع رؤية الحكومة التي تسعى ل مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية،وأشارت إلى الإجراءات المتعددة التي تقوم بها الدولة لتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تلك الجهود.

الإصلاحات الهيكلية وأثرها على الاقتصاد

أكدت الوزيرة أن ما تم تنفيذه ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، و تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال،كما أضافت أن الإصلاحات التي تم تنفيذها ستؤثر إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد والنمو في الأجل القصير.

استراتيجيات التمويل المتاحة للقطاع الخاص

تسعى الوزارة عبر استراتيجياتها الوطنية إلى توفير أدوات تمويل مبتكرة لشركات القطاع الخاص في مصر، سواء الصغيرة أو المتوسطة، بجانب الشركات الناشئة،تعتبر منصة “حافز” نموذجًا لدعم القطاع الخاص من خلال توفير فرص تمويلية متنوعة تربط الشركات بشركاء التنمية، مما يعزز من استفادتها من هذه الأدوات.

استثمارات المؤسسات المالية الدولية

أبرزت البيانات أن مؤسسات التمويل الدولية قدمت استثمارات متنوعة في نوفمبر الماضي، حيث قامت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) باستثمار 605 مليون دولار، منها 300 مليون دولار في سندات الاستدامة،بالإضافة إلى تمويل خاص بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز كفاءة استثماراته في الشركات الصغيرة والمتوسطة،بينما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 184 مليون دولار لتمويل مشروعات تساهم في التنمية المستدامة.

دور المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار

عززت المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار، من استثماراتها في السوق المصرية من خلال استثمار 100 مليون دولار في سند الاستدامة، مما يدل على استمرار الزخم الاستثماري الأجنبي في دعم الاقتصاد المصري،تعمل الوزارة أيضًا بشكل مستمر مع شركاء التنمية لمحاولة توفير مزيد من الفرص ووسائل الدعم اللازمة ل توزيع الاستثمارات وأدوات التمويل المتاحة.

في النهاية، تعكس التطورات الأخيرة في استثمارات مؤسسات التمويل الدولية اهتمامًا متزايدًا بالقطاع الخاص المصري وقدرته على المساهمة بفعالية في جهود التنمية المستدامة،من المهم الاستمرار في تعزيز شراكات القطاع الخاص مع المؤسسات الدولية، ودعم البيئة الملائمة التي تشجع على النمو واستدامة الاقتصاد المحلي،لذا، تحتاج الدولة إلى مواصلة جهودها في إصلاح بيئات الأعمال وتمكين القطاع الخاص لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الاتجاه.