أبقى البنك الدولي، في إصدار الخريف من التحديث الاقتصادي لدول الخليج، على توقعاته للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات عند 3.3% في عام 2024، مدفوعاً بالتوسع المستدام بنسبة 4.1% في القطاع غير النفطي، ويدعم هذا الأداء القوي في قطاعات متعددة، لاسيما السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع، كما أبقى على توقعاته لعامَي 2025 و2026 عند 4.1%، بدعم من التعافي في إنتاج النفط.

وكان البنك قد توقع، بتقرير صدر في أكتوبر الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.3% في 2024، يرتفع إلى 4.1% في 2025.

وشهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً اقتصادياً منخفضاً هذا العام يقدّر بنسبة 1.6%، غير أن هذا النمو يُتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عامَي 2025 و2026، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف عام 2024.

ويشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي لايزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواً قوياً بنسبة 3.7%، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة، والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وفي هذا السياق، قالت المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي: «لقد أظهرت المنطقة مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها»، وأضافت: «من المهم أن تستمر الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة، لتأمين نمو مستدام في المستقبل».

ويركز التقرير، الذي يحمل عنوان «مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة»، على الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية.

وتوقع التقرير أن يتحسن النمو في مملكة البحرين خلال عام 2024 بنسبة 3.5%، مقارنة بـ3% في العام السابق، ويأتي هذا التحسن مدفوعاً بالنمو في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية، ومن المتوقع أن يصل النمو خلال 2025 و2026 إلى 3.3%، تماشياً مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط.

وبالنسبة لدولة الكويت، توقع التقرير أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 1% في عام 2024، وذلك بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» الطوعية، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يرتفع النمو خلال 2025 و2026 ليصل إلى 2.6%، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط، إضافة إلى تسارع مشروعات البنية التحتية في الكويت.

وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بسلطنة عُمان في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد

الطوعي المتكرر لخفض إنتاج «أوبك بلس» أيضاً، على أن ينتعش النمو الإجمالي خلال 2025 و2026 إلى متوسط قدره 3%، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط، والإصلاحات الجارية، والاستثمار في القطاعات غير النفطية في سلطنة عُمان، ما يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.

كما توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد في دولة قطر قليلاً إلى متوسط 2.4% في الفترة 2024 و2025، ليصل إلى 4.1% في 2025 و2026، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، وبعد الانخفاض بنسبة 0.8% في عام 2023، توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2024، مدفوعاً في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%.