جدّد البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الـ45، التي عقدت في الكويت، الأحد، حرص دول المجلس على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها. مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات لسكان غزة.

وأعرب المجلس الأعلى في القمة الخليجية 45 عن رفضه أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي، محذراً إسرائيل من التصريحات الاستفزازية، مطالباً مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وعبّر المجلس الأعلى عن دعمه لجهود السعودية في إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين» ومبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وأشاد بقرار عدة دول بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد المجلس الأعلى دعم حقّ السيادة الإماراتية على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والحرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، داعياً إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، كما أكد المجلس على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.

وشدّد المجلس على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وعلى موقفه الداعم والثابت تجاه الحفاظ على أمن العراق وسوريا والشعب اللبناني، مؤكداً دعمه لجهود الوساطة والمبادرات لدول مجلس التعاون للإسهام في حل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية.

كما أكد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات للأمتين العربية والإسلامية، انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وأكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه أي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء.

وشدّد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما أكد على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، رافضاً التدخلات الأجنبية في الدول العربية، من أي جهة كانت.

رؤية الملك سلمان

أكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركتين، وتنسيق المواقف، بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.

كما وجّه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة، وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلّف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة المقبلة للمجلس الأعلى.

العمل الخليجي المشترك

اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «رحمه الله»، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة.

وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

وعبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، الذي عقد بتاريخ 12 نوفمبر (تشرين ثاني) 2024 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واطلع المجلس الأعلى على تقرير إنجازات برنامج المدن الصحية بدول المجلس، وتقرير متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بشأن الجهود الخليجية المشتركة في مجال طوارئ الصحة العامة، والتقرير المتعلق بتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن برنامج فحص العمالة.

واعتمد المجلس الأعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اعتمد تعديل بعض أحكام النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.

وثمّن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك إقرار دليل تعزيز النزاهة من خلال حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ودليل الإفصاح وإتاحة المحتوى الإعلامي والتوعوي للهيئات والأجهزة المسؤولة في دول مجلس التعاون عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

الوضع في غزة

أدان المجلس استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

وأكد المجلس الأعلى على تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورحّب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024.

وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.

تشكيل لجنة دولية للتحقيق

أدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وعبّر المجلس عن دعمه ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من محاولات تهجيره، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.

وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما أدان المجلس الأعلى استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للبنية التحتية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

وأدان المجلس الأعلى تصريحات رئيس وزراء إسرائيل والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، كما أدان احتلال إسرائيل لممر «فيلادلفيا»، وشدّد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية.

وحذّر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة. كما أدان المجلس الأعلى الفعاليات والتصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

ترحيب بنتائج قمة المتابعة

رحّب المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض، لتوحيد الجهود والعمل على وقف الحرب على غزة وما لها من تداعيات إنسانية.

وأشاد المجلس الأعلى بجهود قطر في الوساطة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، مؤكداً على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس (آب) الماضي 2024م، عن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي جوزيف بايدن، بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، والدعوة لاستئناف المفاوضات.

وطالب المجلس الأعلى مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، كما عبّر عن أسفه لفشل المجلس في 20 نوفمبر في إصدار قرار يؤكد على الوقف الدائم والفوري والشامل لإطلاق النار.

وأكد المجلس الأعلى أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، ورفض أي إجراءات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكداً على أن أي أطروحات عن مستقبل قطاع غزة يجب أن تكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، واعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حلّ الدولتين.

ورحّب المجلس الأعلى بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو (أيار) الماضي، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، وأكد على ضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكداً على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وجدّد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.

ترحيب بالقرارات الأممية

ورحّب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 5 أبريل (نيسان) الماضي، قراراً دعا فيه جميع الدول إلى «وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل»، مطالباً جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على الشعب الفلسطيني، وحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيشها والمستوطنون لاستهداف المدنيين.

كما رحّب المجلس الأعلى بإعلان المملكة المتحدة، بتاريخ 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، ورحّب بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتاريخ 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي للحرب في غزة، مشيداً بهذه الخطوة المهمة في اتجاه وقف الحرب.

وأشاد المجلس الأعلى بجهود جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورحّب بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، الرامي إلى وقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما رحّب المجلس بالأدلة الإضافية التي قدّمتها جنوب أفريقيا للمحكمة.

ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

وأشاد المجلس الأعلى بمخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي استضافته الأردن، بتنظيم مشترك مع مصر والأمم المتحدة، ونوّه بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.

مؤتمر دولي للسلام

أكد المجلس الأعلى على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حلّ دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس الأعلى على أهمية المبادرات التي أعلن عنها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. كما أكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

دعم الجهود السعودية

وعبّر المجلس الأعلى عن دعمه لجهود السعودية في إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين»، بالمشاركة مع النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ورحّب المجلس بنتائج الاجتماع الأول للتحالف، الذي عقد في الرياض، وشارك فيه أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، كما رحّب بنتائج الاجتماع الثاني الذي عقد في بروكسل، ودعا كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة. مؤكداً على دعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق «جهد يوم السلام»، مع مصر والأردن.

وأشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأشاد المجلس الأعلى بقرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي اتخذته كل من بربادوس، وجامايكا، وترينيداد وتوباغو، وجزر الباهاما، والنرويج، وإسبانيا، وآيرلندا، وسلوفينيا، وأرمينيا، وحثّ المجلس باقي الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

تثمين للجهود الخليجية والعربية

أكد المجلس الأعلى على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم فلسطين، برئاسة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل مزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وثمّن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، ورحّب المجلس بتوقيع الفصائل الفلسطينية على «إعلان بكين» لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وأعرب المجلس عن أمله في تنفيذ ما ورد في الإعلان.

ورحّب المجلس الأعلى بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بعدم شرعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتحديد التبعات المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي.

وأشاد المجلس بمرافعات دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأدان المجلس الأعلى الحملات المغرضة التي تشنّها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكداً على دعم المجلس للأمين العام للأمم المتحدة، ودوره الحيوي والمحوري في تعزيز الحوار وتوطيد السلم والأمن الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

ورحّب المجلس الأعلى باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، كما ثمّن المجلس قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن إلى سرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك

ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

وأدان المجلس الأعلى مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وأدان استمرار قوات الاحتلال في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم.

وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

وثمّن المجلس الأعلى قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي طالب الاحتلال الإسرائيلي، بصفته القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة.

تأكيد على دور «الأونروا»

ورحّب المجلس الأعلى بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، وأكد على الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني، وعلى نتائج الاجتماع الدولي الذي عقد في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، لدعم الوكالة، مؤكداً أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي للوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، واستمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، منوهاً المجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس وكافة الدول المانحة لأنشطة الوكالة.

وأدان المجلس الأعلى إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين، تحظر أنشطة وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أدان قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية.

وأدان المجلس الأعلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، ما يمثل تحدياً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية واستخفافاً بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وأدان المجلس الأعلى الموافقة الأولية للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة «الأونروا» منظمة إرهابية، وشدّد المجلس على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.

وأدان المجلس الأعلى الاقتحام السافر الذي قام به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بالتعدي على منطقة الأغوار بالضفة الغربية بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، خاصةً القرار رقم 2334، وأدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وأدان المجلس الأعلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى فلسطين في القدس الشرقية.

الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية

أكّد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» التابعة للإمارات، مجدداً التأكيد على ‌دعم حق السيادة الإماراتية على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

‌وعدّ أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، داعياً إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحلّ القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأدان المجلس الأعلى استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو الماضي، باعتزام إيران توفير أراضٍ ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة، وتصريحات الرئيس الإيراني «الراحل» بتاريخ 4 فبراير (شباط) الماضي، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر، النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث، وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.

وأدان المجلس الأعلى استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية استعمارية غير شرعية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها إعلان علي أكبر صفائي، نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، عن البدء بإنشاء 110 وحدات سكنية في جزيرة أبو موسى، وعن افتتاح ميناء أبو موسى متعدد الأغراض.

كما أدان المجلس الأعلى المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات الثلاث المحتلة «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، والتي كان آخرها المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على جزيرة أبو موسى المحتلة بتاريخ 20 يونيو (حزيران) الماضي.

وطالب المجلس إيران بالكفّ عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرّض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

وأدان المجلس الأعلى الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، والتي كان آخرها قيام وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية بزيارة، بتاريخ 5 نوفمبر الماضي، إلى جزيرة أبو موسى، بهدف دعم خطة بناء 110 وحدات سكنية استعمارية في الجزيرة. وزيارة علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، إلى جزيرة أبو موسى، وإطلاقه تصريحات يدّعي فيها تبعية الجزر الإماراتية إلى إيران.

حقل الدرة

أكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.

مكافحة الإرهاب

أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه أشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأدان المجلس الأعلى الأعمال الإرهابية كافة، مؤكداً على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

وأكد المجلس الأعلى على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش.

وأدان المجلس التصريحات المُسيئة للإسلام والمُسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكداً أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان.

وأدان المجلس الأعلى الهجمات الإرهابية في باكستان الإسلامية التي تسببت في قتل وجرح مئات المدنيين، معبراً عن القلق من تصاعد الأعمال الإرهابية ضد المدنيين.

وأدان المجلس الأعلى استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولا سيما جهود التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

ودعا المجلس الأعلى إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال، أينما كانت، لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين.

وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.

إيران

أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحلّ الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.

وهنّأ المجلس الأعلى الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران، متمنياً له وللشعب الإيراني التوفيق والتقدم والنماء، معرباً عن قلقه البالغ جراء التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل الأطراف كافة جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعّال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأعرب المجلس الأعلى عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به.

وأكد المجلس الأعلى أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها كافة، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

دعم مجلس القيادة اليمني

أكد المجلس الأعلى الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحّب المجلس الأعلى باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع الأطراف اليمنية كافة لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

وجدّد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

ورحّب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وتجديد دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه.

ودعا المجلس الأعلى الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها، وأعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن، لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022م، داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وعبّر المجلس الأعلى عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. وأدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

ورحّب المجلس الأعلى بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، التي شاركت فيها الجمهورية اليمنية ودول المجلس، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.

وأشاد المجلس الأعلى بإيداع السعودية الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، وبالتمويل الذي قدّمته الإمارات لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن.

فيما أشاد المجلس بوصول الباخرة «PS DREAM»، المحملة بـ42 ألف طن من مادة الديزل، إلى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن، بموافقة حكومة الكويت على طلب الحكومة اليمنية تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل الجوي في اليمن من خلال منحها 3 طائرات ومحركين.

كما أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حقّقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية، المقدم من مجلس التعاون لليمن، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي بلغت «229» مشروعاً ومبادرة تنموية في 7 قطاعات أساسية، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

ودعا المجلس الأعلى، جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

دعم جهود تحقيق الأمن في العراق

أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

وأشاد المجلس الأعلى بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأكد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون.

وأدان المجلس الأعلى العمليات الإرهابية كافة التي تعرض لها العراق، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق.

ودعا المجلس الأعلى العراق لاستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية رقم 162، كما دعا العراق إلى الاستجابة لطلب الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية - العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وشدّد المجلس الأعلى على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية.

ودعا المجلس الأعلى العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت والعراق، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2013، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.

وعبّر المجلس الأعلى عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه المغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب يقوم بها العراق، متعلقة باتفاقية خور عبد الله، باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه الإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله، الموقعة بين الجانبين، اللذين تضمنا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وأكد المجلس الأعلى على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، كما أكد المجلس الأعلى على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبقت تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن، وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.

دعم وحدة سوريا

أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا، غير بيدرسون، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان، بتاريخ 1 مايو 2023م، وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأدان المجلس الأعلى الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، التي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا.

الملف اللبناني

رحّب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 60 يوماً، آملاً أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، مديناً الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها آلاف من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، كما أدان المجلس الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

وأكد المجلس الأعلى مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق، وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدّد المجلس الأعلى على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.

ودعم المجلس الأعلى جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

ورحّب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس بتاريخ 24 أكتوبر 2024، لدعم شعب لبنان وسيادته، والذي أكد على أهمية مساعدة لبنان في مواجهة أزمته الحالية والحدّ من تبعاتها الإنسانية، ووقف إطلاق النار وتفعيل الحلول الدبلوماسية المستدامة لإحلال السلام في لبنان والحفاظ على استقراره.

ونوّه المجلس الأعلى بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، والمساعدات التي قدّمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

التأكيد على سيادة السودان

وأكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية، بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية.

كما حثّ المجلس الحكومة السودانية و«قوات الدعم السريع» على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة، ومنها منبر جدة، وغيرها.

وأكد المجلس الأعلى أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في «إعلان جدة»، بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023، بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأعرب المجلس الأعلى عن قلقه إزاء استمرار القتال في السودان، وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال، واستنكر المجلس الجرائم التي استهدفت المدنيين في ولاية الجزيرة، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين، مؤكداً على ضرورة الحوار بين الأطراف السودانية كافة لإنهاء النزاع المسلّح بشكل دائم.

وأدان المجلس الأعلى الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم، مؤكداً على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

ورحّب المجلس الأعلى بمخرجات اجتماع مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان»، الذي حثّ «قوات الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية على وقف إطلاق النار، ودعا الشركاء الدوليين إلى الانضمام إلى الجهود المبذولة لتحقيق هدنة إنسانية فورية لوقف القتال في الفاشر، وكذلك في ولايات سنار والخرطوم والجزيرة، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الإنسانية للمحتاجين، وضمان مغادرة المدنيين من مناطق القتال بسلام.

وأكد المجلس الأعلى على قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2024م، الذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، والسعي نحو وقف فوري لإطلاق النار وحل النزاع عن طريق الحوار، مطالباً جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

ونوّه المجلس الأعلى بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدّمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

دعم الحل السياسي الليبي - الليبي

وأكد المجلس الأعلى على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا والحل السياسي الليبي - الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

ورحّب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى نهاية يناير 2025، داعياً إلى سرعة اختيار مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.

ورحّب المجلس الأعلى بتوقيع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في ليبيا، اتفاقاً بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، ما أدى إلى حل الأزمة، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف، داعياً الأطراف كافة في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحلّ الخلافات، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكداً على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

أهمية الشراكة مع المغرب

أكّد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، كما أكد على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيه، مشيداً بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية.

أهمية استعادة أمن أفغانستان

أكد المجلس الأعلى على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، وعلى أهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

وأكد المجلس الأعلى على تضامن مجلس التعاون مع شعب أفغانستان في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه. منوهاً بالاجتماع الثالث للمبعوثين الدوليين بشأن أفغانستان، الذي استضافته قطر في الدوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة 26 دولة ومنظمة إقليمية، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

دعم الصومال

أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون مع الصومال في كل ما من شأنه أن يدعم أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، بما يحقق العيش الكريم لشعبه، مرحباً بقرار مجلس الأمن بتحويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، إلى بعثة مؤقتة لمدة عامين، لتمكين الحكومة الصومالية من الاضطلاع بدورها في إدارة الأمن والاستقرار وتعزيز القدرة المؤسسية.

وأكد المجلس على قرار مجلس الأمن 2748 في 15 أغسطس 2024، الذي أكد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، وعلى الحاجة إلى اتباع نهج شامل يعزز أساسيات السلام والاستقرار، بما يتماشى مع الأولويات التي حدّدتها حكومة الصومال.

وأدان المجلس الأعلى العمليات الإرهابية كافة التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.

الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

أكد المجلس الأعلى على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

كما أكد المجلس الأعلى دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس، ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأكد المجلس دعمه للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عقدت في جدة وكوبنهاغن والدوحة.

وأشاد المجلس الأعلى بنجاح جهود وساطة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا، كما أشاد بجهود السعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونجاح وساطة قطر في لمّ شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، منوهاً بجهود كافة دول المجلس ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، انطلاقاً من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.

ونوّه المجلس الأعلى بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدّمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، وأكد على أهمية استمرار دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية

أشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة المشتركة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل في بلجيكا، تحت عنوان «الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار». وأكد على أهمية سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه القمة.

وأخذ المجلس الأعلى علماً بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، التي عقدت خلال عام 2024، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون مع كل من مصر والأردن والمغرب وأميركا وروسيا والهند والبرازيل والصين، ومنظمة البنلوكس، ومنظمة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومجموعة دول الشمال (N5).

ووجّه المجلس الأعلى بسرعة تنفيذ القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، والتي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقق أهدافه السياسية والتنموية إقليمياً ودولياً، كما وجّه بالاستمرار في تعزيز الشراكات مع كافة الدول والمنظمات الفاعلة في العالم.

كما وجّه المجلس الأعلى بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والدول والتكتلات الدولية، تحقيقاً للمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة. ورحّب بالبيان المشترك بشأن اختتام المفاوضات للتوصل إلى اتفاقيات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، والبيان المشترك مع نيوزيلندا، كما رحّب بالبيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وتركيا.

العمل العسكري والأمني المشترك

أقرّ المجلس الأعلى على توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ«21»، وعبّر عن ارتياحه لسير العمل العسكري المشترك لتحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، وأثنى على ما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقية للتمارين وعدد من الفحوصات الأمنية خلال عام 2024م.

واعتمد المجلس الأعلى توصية مجلس الدفاع المشترك بتعيين اللواء الركن عبد العزيز البلوي لشغل منصب قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.

وأقرّ المجلس الأعلى قرارات لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الـ«41» الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، ورحّب بمقترح اللجنة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال خلال عام 2025، وبالمبادرات والمشاريع الخاصة بالتحول الرقمي للخدمات الأمنية المشتركة.

كما رحّب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، ومشروع تطوير الأنظمة المرورية واعتماد ما تم التوصل إليه، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأقرّ المجلس الأعلى الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028م)، وتشكيل لجنة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص لمتابعة تنفيذها.

تحولات الطاقة والتغيير المناخي

أكّد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

وشدّد على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تفعيل مبدأ المسؤوليات المشتركة، لكن المتباينة، التي تم الاتفاق عليها في وثيقة «اتفاق الإمارات العربية المتحدة» في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، المنعقد في مدينة دبي، عام 2023، والاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية. ورحّب المجلس بما تم التوصل إليه في مؤتمر «COP29» في باكو - أذربيجان بهذا الشأن.

كما أكد على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، بل ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات، والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع.

وثمّن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربع: «خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها»، التي شملتها «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، والمساهمات المحددة وطنياً لدول المجلس، «مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة»، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً.

ورحّب المجلس الأعلى بانطلاق القمة العالمية الأولى للأمن الغذائي، مشيداً بالمبادرات التي قدّمتها الإمارات في مواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز الأمن الغذائي، في تجسيد حي لالتزام الإمارات بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي.

وأشاد المجلس الأعلى بإطلاق دولة الإمارات مبادرة «ازرع الإمارات» لتعزيز المساحات الخضراء ودعم الزراعة المحلية، ما يساهم في استدامة الإنتاج الغذائي. مرحباً باستضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2026، والتأكيد على الالتزام الراسخ بتشكيل مستقبل مستدام من خلال تعزيز التعاون الدولي ودفع الحلول المبتكرة، لضمان الإدارة المسؤولة للموارد للأجيال القادمة.

وأشاد المجلس الأعلى بنجاح استضافة قطر لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»، تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل».