سجل إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلات الأفراد في البنوك المحلية، في نهاية أغسطس الماضي، أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع المصرفي على الإطلاق، إذ بلغت 464.4 مليار درهم، مقارنة مع 457 مليار درهم في نهاية يوليو السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها 7.4 مليارات درهم.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي تمويلات الأفراد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 46.6 مليار درهم، وهي أعلى قيمة لها خلال هذه الفترة أيضاً، بعد أن سجلت في نهاية أغسطس الماضي 464.4 مليار درهم، مقارنة مع 417.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023، بنمو نسبته 11.2%.

وتتنوع تمويلات الأفراد بين قروض شخصية، وبطاقات ائتمان، وشراء سيارات، وتمويل مساكن.

وبحسب بيانات «المركزي»، تشهد تمويلات الأفراد نمواً مطرداً منذ نهاية عام 2022، إلا أن العام الجاري يعد الأكبر في هذا البند على مدار الأشهر الثمانية الماضية.

بدورها، تشهد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، تراجعاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، ما يعكس الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وقدرتهم على الانتظام في سداد التزاماتهم، بما يطمئن إدارات المخاطر في البنوك.

ووفقاً للبيانات، فقد سجلت هذه المخصصات تراجعاً بنسبة 3.2%، لتصل في نهاية أغسطس الماضي إلى 100 مليار درهم، مقارنة مع 103.4 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2023.

وتعقيباً على ذلك، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي لـ«الإمارات اليوم»: «أدت حركة التوظيف، واستعادة القطاعات الاقتصادية المختلفة نشاطها الكامل، وتجاوزها مستويات ما قبل جائحة (كورونا)، إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في قوائم البنوك، والتي يحق لموظفيها الحصول على تمويلات بنكية، ما أسهم في زيادة هذا النوع من التمويل».

وأكدت الهرمودي أن تلك العوامل الإيجابية رفعت الطلب على التمويل من جانب الأفراد أنفسهم، فضلاً عن توافر كميات كبيرة من السيولة لدى البنوك تستهدف بها القطاعات المختلفة، ومنها قطاع التجزئة ممثلاً في الأفراد، مشيرة إلى أن تمويلات الأفراد تشكل حصة كبيرة من محفظة الائتمان لدى كل بنك.

وتابعت: «كل مؤشرات الرواتب أيضاً في نمو، وهذا عامل يشجع الأفراد والبنوك معاً، فضلاً عن الاستقرار الوظيفي المعروف عن سوق دولة الإمارات، لذلك فإنه من الطبيعي أن تواكب البنوك هذه المؤشرات، وتوظف ما لديها من سيولة».