كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن الجهود المبذولة لتشجيع وزيادة حجم الاستثمار السياحي وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي، وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، مؤكداً أن الحفاظ علي الآثار هدف قومي، ولن يكون هناك مرونة حيال شرط الإلتزام بالمحافظة علي الأثر عند الطرح للتشغيل الاقتصادي، قائلا: "هناك قواعد للحفاظ علي الآثار والبيئة المحيطة، وليس هناك مرونة في عدم تنفيذ هذا الإلتزام".

وقال "فتحي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الاستثمار السياحي له فوائد مباشرة وغير مباشرة، ويجلب امتيازات على مدار أعوام طويله فضلا عن العملة الصعبة، حيث يعد بنك للفرص الاستثمارية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية التي لديها ولاية علي الاراضي للحصول علي موافقات شاملة، بحيث تكون لكل منطقة موافقات مبدئية للإسراع في الحصول علي التراخيص الأساسية للمضي قدما في المشروعات، فضلا عن إعداد خريطة استثمارية للفرص السياحية، قائلا: ينتهج الفترة القادمة فكرة أن نذهب للمستثمر ونعرض عليه الفرص الاستثمارية ولا ننتظر ليأتي".

وأضاف شريف فتحي، أنه تم حصر المشروعات الفندقية غير المكتملة، في ضوء المبادرة التي تم إطلاقها، وأثبتت نجاحها، بحيث ستشهد الفترة القادمة دخول عدد كبير من الغرف الفندقية التي كانت غير مكتملة أو متعثرة إلي الخدمة.

ولفت "فتحي" إلي التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات تواجه الاستثمار السياحي، حيث تقوم اللجنة الوزارية للسياحة والآثار علي ذلك، وهناك 3 ملفات علي أجندتها لإجراء تحسينات مهمة في هذا الصدد، ممثلة في توفير بنك الفرص الاستثمارية، وتحديث الرسوم وبدل الانتفاع، والاسراع في الموافقات.