كشف شريف فتحى وزير السياحة أن سياسة وزارة السياحة تقوم على إطلاق مبادرات لتشجيع القطاع الخاص فى التوسع فى الاستثمار وبناء غرف فندقية، والتى  تمثل محددا أساسيا لتحقيق نمو الحركة السياحية الوافدة للبلاد فضلا عن انعكاس هذا التوسع لتوفير فرص العمل بطريقة غير مباشرة وغير مباشرة، كما ستؤدى إلى تحقيق فى الطاقة الاستعابية بوجه عام، كما يشمل المحور العمل على تعزيز الاستثمار فى قطاع السياحة على النحو الذى من شأنه الاستدامة فى المواقع السياحية والأثارية.

وتابع وزير السياحة قائلا: الوزارة تعمل على تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار فى القطاع السياحى، لافتا إلى أنه تم اقرار مبادرة من مجلس الوزراء فى يوليو 2024 لتحفيز الاستثمار السياحة وشملت المبادرة الأولى دعم قطاع السياحة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى بقيمة 50 مليار جنيه وتتضمن المبادرة تقديم تسهيلات ائتمانية بفائدة مخفضة بقيمة 12% لتشجيع بناء غرف فندقية فى فترة قصيرة والتوسع فى مشروعات قائمة واستكمال مشروعات تم البدء فيه وتعذر استكمالها فى مدة لا تقل عن 12 سنة مضيفا بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة

وأشار إلى أنه تم تجديد المناطق ذات الأولوية للاستفادة من المبادرة هى الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى وشرم الشيخ حيث تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة ـ بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ــ سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، للاستماع لبيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعى السياحة والآثار، وسياسات التوسع فى الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية فى المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم فى دعم السياحة وتعظيم دورها فى الاقتصاد المصري.