هاجم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جمعيات حقوقية مغربية، معتبرا أن ثمة “سطوا على الخطاب الحقوقي في المملكة والجمعيات المؤسسات والمنظمات التي تدافع فعلا عن حقوق الإنسان توارت إلى الوراء”، مطالبا الأخيرة التي وصفها بالجدية بالخروج إلى الشارع والدفاع عن نفسها وعن شرعية كلامها، بما أن الأخرى “غرق المسؤولون عليها في الشعبوية”.

واعتبر وهبي، في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن المشكل أن “من مرّ بالسجن بتهمة النصب صار يترافع عن حقوق الإنسان”، قائلا إن “هناك كذلك مناقشات سطحية مثلما حدث حين تحدث أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن العلمانية”.

وانتقد وزير العدل من وقفوا في الصف المناهض للتوفيق، مبرزا أن “هؤلاء سمعوا في مكان ما أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة فقط”، مسجلا أنهم “يمارسون محاكم التفتيش”.

وزاد: “العلمانية لديها أسس علمية والتوفيق لديه مستوى عال في إدراكها؛ ولا ننسى أنه قارئ جيد وأنا عاشرته ومرارا كان يأتي بكتب.. فلنناقشه علميا؛ لأن مفهوما من قبيل العلمانية لا يمكن أن نناقشه في المقاهي”.

وفي سياق آخر، ذكر الوزير وهبي أن “أخطر ما يهدّد القضاء اليوم في المغرب هو “فيسبوك”، معتبرا أن التشكيك في القضاء أو القول إن [حكما ما ظالم] من طرف قضاة سابقين أو غيرهم لا بد أن نوقفه”، مسجلا أن القانون الجنائي سيحمل عقوبات رادعة للجرائم المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”لا أحد صار محميّا في المغرب، والكل أصبح مستباحا. (…) القافلة تسير لكن يجبُ تأديب الكلاب التي تنبح قبل أن تواصل مسيرها”.

وضمن السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي عينه للنواب أن لديه نقاشا وخلافا كبيرين مع مديرين على مستوى الوزارة بسبب سجين يبلغ من العمر 90 سنة، اغتصب طفلين وقتل أحدهما فحُكم بالإعدام وتحول إلى المؤبد”، وزاد: “أرى الرجل منتهيا، فأقول لهم لنفرج عنه، ولكنهم يرفضون بما أن هناك تحديات مجتمعية و”فيسبوك” ينتظر”.

وأشار وهبي في حديث آخر إلى أن “المشكل الخطير الذي لدينا اليوم في المغرب هو أن قيادات سياسية صارت تتماهى مع المد الشعبوي وتروج له”، لافتا إلى “وجود أشخاص يتهمون اليوم جميع السياسيين والمسؤولين بالفساد، وكأن من يروّج لهذا الخطاب وحده نزيه في البلد، ويمعنون في تفسير النصوص القانونية بشكل سطحي للغاية يجعلنا نرى الأمية المطلقة في التعاطي مع القانون”.

وذكر المسؤول الحكومي المثير للجدل أن الفاعل السياسي يجب ألا يؤازر هذا النوع من الخطابات على اعتبار أنه مبدئيا يتوفّر على عُدّة تخوّل له تقييم الكلام لتبّين “الحاجة لي معقولة ولي ماشي معقولة”. وأورد: “لا يمكن أن ندفع بحرية التعبير وحقوق الإنسان حين تمسّ تصريحات ما كرامة الإنسان؛ لأن حرية التعبير “ماشي هي دير لي بغيتي”.

وفي سياق آخر، تعهد الوزير بالتصدي للنصابين من خلال رقمنة الدخول إلى المحكمة ووضع بطاقة التعريف الوطنية على جهاز قبل الولوج إلى فضاء المحاكم، مبرزا أن “هذا الجهاز يساعد في معرفة كم مرة ولج صاحب البطاقة إلى المحكمة”، وزاد: “لي جا ثلاثة المرات فخاصنا نعرفو واش متقداشْ ليه الغرض ديالو”؛ لأنه “إذا لم يتعلق الأمر بأغراض إداريّة وغيرها فالشخص نصّاب بالنسبة إلينا، وسنعرف كيف نتعامل معه”.