04:41 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة ميرفت مطر، بتعديل تعريف "الزوجة المسيحية المنفصلة" في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي عرف "الزوجة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات".

واقترحت النائبة بإضافة جملة في نهاية النص؛ لتصبح "يثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية أو من تفوضه في ذلك".

وأكدت النائبة أنه لا يوجد طلاق كنسي في كل الطوائف؛ فالكنيسة الكاثوليك تمنع الطلاق نهائيًّا والأرثوذكسية تسمح به في حالة علة الزنى فقط، وشددت على خطورة وضع كلمة "كنسي" بجوار كلمة "طلاق" داخل النص.

وقالت النائبة: إن الكنيسة من الممكن أن تمنح فقط تصريحًا بالزواج على ضوء حكم المحكمة ولا تعطي "شهادة انفصال".

وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، على تعديل النائبة بإضافة الجهة التي تفوضها في ذلك.

وقرر رئيس المجلس، مع استمرار الجدل والمناقشات حول نص المادة، إرجاء مناقشة المادة لجلسة أخرى في وجود النائب المستشار منصف سليمان، وتجهيز الحكومة ردًّا حول الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".

اقرأ أيضًا:

شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تشمل القيادات والعاملين.. قرار من الكهرباء بشأن تخصيص سيارات "المحطات النووية"

نقيب الفلاحين يُحذر من مرض خطير يُصيب الماشية وينتقل للإنسان عن طريق الحليب ومنتجاته

شقق سكنية ومجمع حرفي.. ننشر المناطق البديلة لأهالي القاهرة التاريخية- صور