ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة، بشأن تضرر ما يقرب من 300 مستثمر من عدم تسلمهم لمساحاتهم التى تم شراؤها من الشركة العقارية المصرية بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي وسداد جدية الحجز منذ أكثر من عشرين عاماً ودون توفير أرض بديلة.

وَعقب طارق حامد الشربيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، قائلا :" أن هذه الأرض تم تخصيصها للشركة العقارية لاستصلاح الأراضي، عام (2000) من هيئة التعمير، لمساحة تقدر بنحو (10) ألاف فدان وتم عمل البنية التحتية للأرض بقيمة (34) مليون جنيه، من ميزانية الدولة ومن أموال السادة المستثمرين ثم تم سحب الأرض عام (2001) من قبل هيئة التعمير ثم انتقال ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية دون تعويض الشركة عن المبالغ التي صرفت أو تعويض المستثمرين.

وأوصت اللجنة، باستكمال مناقشة الموضوع في اجتماع مقبل مع دعوة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى للحضور لوضع حل نهائي لمشكلة هؤلاء المتضررين.

وفيما يخص طلب الإحاطة بشأن تضرر الأراضى الزراعية ببعض القرى التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف لعدم وجود صرف زراعى لتلك الأراضى.

أوضح محمد يوسف، مدير عام الإدارة العامة لصرف بني سويف، قائلا :" قام معهد بحوث الصرف بعمل دراسة لايجاد حل لمشكلة ارتفاع مناسيب المياه بالمناطق المذكورة وذلك إنشاء عدد 6 مصارف قاطعة، وتوسعة وتعميق عدد 8 مصارف بزمام إدارة صرف بني سويف وذلك لاستيعاب مياه الصرف، كما تم مخاطبة محافظة بنى سويف وهيئة التعمير والتنمية الزراعية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ توصيات الدراسة ولم يرد رد حتى تاريخه.

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من ممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وإدارة صرف بنى سويف ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وسكرتير عام محافظة بنى سويف، النائب مقدم طلب الإحاطة لوضع حلول لمشكلة الصرف بتلك القرى حرصا على الإنتاجية الزراعية.