تتجه الأنظار في الوقت الراهن نحو الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ تحول جذري في نظام الدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين، وذلك من خلال الانتقال من تطبيق الدعم السلعي إلى نظام الدعم النقدي،تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجيات الحكومة ووزارة التموين، والتي تهدف إلى تقليل الفقد في توزيع الدعم وتحقيق العدالة في توصيله لمستحقيه الفعليين،ويرتبط هذا التحول بتوجيهات رسمية تعكس رغبة الحكومة في ضمان وصول الدعم بشكل مباشر وفعال إلى الأسر ذات الدخل المحدود.

وقد تطرقت التصريحات الرسمية لدور التحول في ضمان حقوق المواطنين الاقتصادية، حيث أكد المسؤولون أن هذا النظام الجديد يسعى لتحسين مستوى معيشة الأسر،هذه الخطوات تشير بوضوح إلى مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في البلاد.

التحول من تطبيق الدعم السلعي إلى الدعم النقدي

لقد شهدت الأشهر الأخيرة تقديم العديد من المقترحات البرلمانية التي تدعو إلى التحول من نظام الدعم السلعي المعمول به حاليًا إلى نظام الدعم النقدي، والذي يرمي إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر فعالية،تزامن هذا النقاش مع جلسات البرلمان التي تناولت السبل الكفيلة بتسريع هذا التحول،حيث جاء التركيز على الأهمية الحيوية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة هيكلة نظام الدعم الحالي.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور فخري الفقي، وهو عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الانتقال إلى الدعم النقدي يمثل خطوة هامة نحو تحسين الحوكمة،فالنظام النقدي يضمن وصول الدعم مباشرة إلى الأفراد المستحقين دون أية وساطة قد تؤدي إلى تسربه،وقد أوضح “الفقي” أنه في إطار هذا النظام، سوف يحصل كل فرد على حصة مخصصة من المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر، مقترحًا دعمًا شهريًا يبلغ 200 جنيه، ما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد ستحصل على 800 جنيه شهريًا.

وأكد الفقي أيضًا أن هذا التحول سيؤدي إلى حصول كل فرد على دعم إضافي للخبز، فيصبح إجمالي المبلغ المرصود لكل فرد هو 300 جنيه شهريًا، ما يعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مقترحات ل الدعم على البطاقات التموينية

في إطار هذه التحولات، تجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى عدد من المقترحات ل الدعم المقدم على البطاقات التموينية،إذ أعلن عدد من النواب عن تقديم أفكار ل مقدار الدعم لكل فرد مسجل على البطاقة ليصل إلى 75 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا، وذلك لمواجهة قفزات الأسعار التي شهدتها الأسواق،وتشير هذه المقترحات إلى رغبة واضحة من قبل البرلمان في تحقيق تحسن ملحوظ في مستوى معيشة المواطنين، كما دعا البعض لتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية مثل الدقيق، بحيث يتم منح كل أسرة كيلوغرامين إضافيين ضمن الدعم.

إجمالًا، تعكس هذه المبادرات طموح الحكومة والبرلمان لتحقيق شمولية النظام الاجتماعي وضمان عدالة توزيع الموارد، مما يمثل بداية مرحلة جديدة في إدارة الدعم الاجتماعي في البلاد.