حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، الاثنين، بعدم أحقية الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الملياردير إيلون ماسك، بتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار، رغم تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير الماضي، والذي وصف حزمة الأجور بأنها "مفرطة" وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة حول العالم.

وقالت"تسلا" في وثائق قضائية، إن القاضية "يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو الماضي لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة".

أما ماكورميك فقالت إن "مجلس إدارة تسلا، ليس من حقه معاودة ضبط الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك".

وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة: "إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها".

وتابعت: "تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان حلاً شاملاً لتبرير استعادة أجر ماسك".

وانخفضت أسهم "تسلا" 1.4 % في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم.

"مبلغ لا يمكن تصوره"

كما أمرت ماكورميك بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من 6 مليارات طلبوها في بادئ الأمر، قائلة إن الرسوم يمكن دفعها نقداً أو من خلال أسهم "تسلا".

ويمكن لماسك و"تسلا" الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمراً نهائياً، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع، وقد يستغرق الاستئناف عاماً لتنفيذه.

وفي يناير الماضي، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018، الخاص بحزمة الأجور السخية هذه.

ووصفت القاضية في حزمة الأجور بأنها "أكبر خطة أجور على الإطلاق، ومبلغ لا يمكن تصوره". وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.

وقال المجلس حينها، إن ماسك يستحق الحزمة، لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية.