صدر في الكويت، مرسوم أميري يقضي بالتعديل على قانون الجنسية الكويتية، ودخلت التعديلات حيز التنفيذ بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، الاثنين، وذلك في أعقاب استمرار سحب الجنسية الكويتية من الآلاف من حامليها، أغلبهم من النساء، اللائي حصلن عليها بزواجهن من مواطنين كويتيين، بموجب المادة الثامنة من القانون قبل التعديل الأخير.

وألغت التعديلات على قانون الجنسية الجديدة، نص المادة الثامنة التي تخول للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الحصول على الجنسية، ونصت المادة بعد تعديلها على أنه "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".

كما ألغت التعديلات الجديدة جواز منح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، وذلك بإلغاء البند الثاني من المادة الخامسة من قانون الجنسية وكانت تنص قبل التعديل على جواز منح الجنسية لـ"المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفى عنها".

واستبدل التعديل الجديد، جواز منح الجنسية لابن الكويتية بمنحه معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد، وذلك في حال كان والده أسيراً أو متوفياً أو طلق أمه طلاقاً بائناً.

وألغت التعديلات الجديدة حق من حافظ على إقامته في الكويت منذ عام 1965 بالتقدم لطلب الجنسية، وذلك بإلغاء البند الثاني من المادة الخامسة من قانون الجنسية، والذي كان ينصّ على جواز منح الجنسية الكويتية (لمن أقام في الكويت عام 1965، وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية).

وفي ذلك، أشارت المذكرة التفسيرية للمرسوم، إلى أن الواقع العملي أفرز صعوبة إحصاء المقيمين في الكويت في عام 1965 وما قبلها.

جواز استخدام DNA 

وتوسعت التعديلات الجديدة على قانون الجنسية الكويتية بالحالات التي تسحب فيها الجنسية الكويتية متضمنة جواز استخدام اختبار الحمض النووي DNA لكشف حالات التزوير.

ونص التعديل على جواز "استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية"، فيما كانت المادة 13 من القانون المعدل تجيز سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها، إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

وكان قراراً صدر في الكويت أوائل أغسطس الماضي بتشكيل لجنة للتحقيق في الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزر الدفاع الشيخ فهد اليوسف الصباح.

ونتج عن اجتماعات اللجنة قرارات بسحب الجنسية الكويتية وفقدها من أكثر من 15 ألف من الحاصلين عليها أغلبهم من زوجات الكويتيين، وحالات ممن أكدت اللجنة حصولهم على الجنسية الكويتية بأساليب غير قانونية، من بينها الانتساب لغير الأب الحقيقي، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

كما صرح وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في تصريحات سابقة أن هناك من حصل على الجنسية الكويتية في إطار مصالح سياسية، مشيراً إلى حالات تجنيس تمت بضغوطات من نواب في مجلس الأمة السابق.

وكان من أبرز من تم إسقاط الجنسية الكويتية عنهم الفنان داوود حسين، والمطربة نوال الكويتية، التي بادرت بعد إسقاط الجنسية الكويتية عنها إلى إلغاء تسمية الكويتية من اسمها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.