"زوجتي هجرت مسكن الزوجية، وابتزتني طوال عام ونصف لسداد مبالغ بشكل شهري لها تتخطي 40 ألف جنيه، ورفضت العودة لمسكن الزوجية، ورغم تقاضيها النفقات إلا أنها بسبب تبديدها تطالبني بالتكفل بشراء احتياجات الأطفال بخلاف مبلغ النفقة".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به.

وتابع: "أقمت ضدها دعوي تخفيض، ودعوي نشوز، بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة الصادر لي، وتخلفها عن تنفيذ جلسات الرؤية طوال تلك الفترة، واتهاماتها الباطلة لي عن عدم رعايتي لأطفالي، وعندما طالبتها بالوصول لحل ودي والطلاق، لاحقتني وهددتني وتعدت على بالإساءة أكثر من مرة".

وأشار: "عشت برفقتها 10 سنوات أستمع لطلباتها، أحاول أن أرضيها، إلا أنها دمرت زواجنا، لأعيش في تعاسة، بسبب تدخل أهلها في حياتنا وتسببهم في انفصالنا، لأعيش في جحيم بعد نجاحهم  علي إحداث الوقيعة بيني وزوجتي، وسلبهم مبالغ مالية كبيرة مني ورفضهم ردها لي".

ونص قانون الأحوال الشخصية على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.