وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي التقدم للحصول علي الدعم النقدي.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض عدد من المقترحات النيابية أولها من النائبة أميرة صابر، بحذف عبارة " ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي"، والاكتفاء بالنص علي من هم واقعين تحت خط الفقر، لتعقب وزيرة التضامن الإجتماعي مايا مرسي، معلنة تمسكها بالمادة دون تعديل، لاسيما وأن هناك فرق بين نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، منوهة للفقرة الثانية من المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأنه لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

كما رفض المجلس مقترحا للنائب محمد عبد العليم داوود، عن حزب الوفد، بحذف "النقدي" مشيراً إلي وجود تخوف في الشارع من كون مشروع القانون تمهيدا لالغاء الدعم العيني، لذلك أصر علي التقدم بهذا المقترح، لإثباته للتاريخ، لتعقب وزيرة التضامن بتمسكها بنص المادة كما هي، مؤكدة أن الفكرة الأساسية لمشروع القانون تأسيس الدعم النقدي، وحذفها يعني تفريغ القانون من مضمونه.

وأضافت مايا مرسي، بتأكيدها أن برنامج كرامة مستقل، وكذلك الأمر لبرنامج تكافل، ويحصل عليهم الافراد المستحقون، لذلك لا نرى أي تخوفات.

جدير بالذكر أن "الدعم النقدي" يعرف بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، و"خط الفقر القومي" هو المقياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

كما وافق المجلس في جلسته العامة، علي المادة الثالثه، الخاصة بتحديد درجة الفقر بناء علي خريطة الفقر والمؤشرات الدالة والمعادلة الاختبارية، في ضوء إعادة الصياغة الذي اقترحه النائب كريم بدر حلمي.