قالت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه وفقا لتقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تقريبا 10 ملايين وليس 15.

وتابعت: التقريب هنا لأنه لا يوجد بيانات رسمية دقيقة عن عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه وفقا للمؤشرات العالمية، وتحديدا منظمة الصحة العالمية، هناك ما بين 10 إلى 15% أشخاص ذوي إعاقة.
 وحول موقف بطاقة الخدمات المتكاملة، أوضحت مايا مرسي، أنها أداة لتقديم الخدمة وليست لحصر عدد المعاقين، مشيرة إلى أنه في العامين السابقين، تم استخراج مليون و200 ألف بطاقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك يوجد 9405 ألف بطاقة مقبولين على النظام، معلنة استخراج هذه البطاقات ستخرج هذا الأسبوع، موضحه أنه في 2020 تم استهداف الإعاقات الشديدة ولم يكن هناك إقبال، وفي2021 تم فتح الإعاقات المتوسطة حصل إقبال من المواطنين، متابعة: مكاتبنا مفتوحة في كل المديريات على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة.

واستكملت أن عدد اللجان الطبية المشاركة في الكشف 140 لجنة عامة، مؤكدة أنه تم الاتفاق في يوليو 2024 على عمل لجنة واحدة فيها القومسيون الطبي، وبها موظف التأهيل لتسهيل الإجراءات.

وأضافت أن عدد المسجلين في منظومة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة 2 مليون و341 ألف، منهم 2 مليون و200 تم الحجز لهم، بينهم مليون 305 ألف قاموا بالكشف، 894 ألف منهم استكملوا الأورراق، بينما هناك 411 ألف مطلوب منهم استكمال.

ولفت إلى أن هناك 810 ألف طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تم تحويلهم إلى وزارة التضامن، مستطردة: “لا يوجد هناك أي قائمة للانتظار”.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027 إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويستكمل مجلس النواب خلال جلسته اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ). 

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024، بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو. 

يأتي هذا الاتفاق في ضوء العلاقات بين الجانبين على مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية، التي تمّ الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.