نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه يجب إقالة المستشارة القضائية للحكومة لأنها تريد إسقاطه وإسقاط رئس الحكومة بنيامين نتنياهو والحكومة.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا قد صدقت على فتح تحقيق يتعلق برئيس الوزراء نتنياهو على خلفية "فضيحة التسريبات" في ديوانه، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأوضحت أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه، إذ يتعلق الأمر حاليا بقضيتين في ديوانه.

وأمس الثلاثاء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 13 وزيرا بالحكومة الإسرائيلية وقعوا عريضة تطالب بإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

وفي نوفمبر، كشف الإعلام الإسرائيلي عن قضية تسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو، بينما أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى اعتقال عددٍ من المشتبه بهم لاستجوابهم في إطار التحقيق المستمر حول القضية.

وفي يوليو الماضي، كشف صحيفة يديعوت أحرونوت عن وجود مخاوف من قيام مسؤولين في مكتب نتنياهو خلال الحرب بإجراء تغييرات في بعض البروتوكولات أو النصوص الخاصة بمناقشات (الكابينت).