تقدم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء بطلب عزل الرئيس يون سوك يول، بعد يوم من إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، ما أثار ليلة من الفوضى السياسية.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، من المتوقع أن يشق اقتراح حزب المعارضة الديمقراطي بعزل يون طريقه عبر الجمعية الوطنية في الأيام المقبلة، ومن المرجح أن يتم التصويت عليه إما يوم الجمعة أو السبت. ويتطلب الإجراء أغلبية الثلثين لتمريره، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، والتي سيتعين عليها الموافقة على الاقتراح.

وكان المشرعون وأعضاء حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية اجتمعوا في وقت سابق من يوم الأربعاء في سيول للمطالبة باستقالة يون وقال الحزب الديمقراطي في بيان: "إذا لم يتنح الرئيس يون على الفور، فسوف نبدأ على الفور إجراءات العزل وفقًا لإرادة الشعب. وسنقاتل حتى النهاية مع كل الناس لحماية الديمقراطية والنظام الدستوري في جمهورية كوريا".

وفي خطابه المتلفز الذي ألقاه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال الرئيس الكوري الجنوبي إن هذا الإجراء سيكون ضروريا بسبب تصرفات الحزب الديمقراطي، وهو ائتلاف ليبرالي اتهمه يون بالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشل الحكومة.

وتضمن الإعلان حظر الأنشطة السياسية، بما في ذلك التجمعات والاحتجاجات. كما دعا يون إلى وقف "نشر الأخبار الكاذبة" والتلاعب بالرأي العام وكان من المفترض أن تخضع جميع وسائل الإعلام لسيطرة الدولة بموجب الإعلان.

وقد أثارت هذه الخطوة الاحتجاجات - وبعد ساعات فقط من الإعلان - صوتت الجمعية الوطنية في وقت مبكر من صباح الأربعاء للمطالبة بأن يرفع الرئيس أمر الأحكام العرفية وصوتت أغلبية البرلمان على رفع المرسوم الذي يتطلب رفعه بعد ذلك، بموجب الدستور الكوري الجنوبي.

وعقب تصويت الجمعية الوطنية، قال يون إنه سحب القوات التي تم نشرها لتطبيق الأحكام العرفية و"سيرفع الأحكام العرفية بمجرد اكتمال النصاب القانوني في مجلس الوزراء". ثم انعقد مجلس الدولة للتصويت على رفعها رسميا.

ووفقا للتقرير، أعلن رئيس أركان الرئاسة جونغ جين سوك وتسعة أمناء رئاسيين كبار آخرين استقالاتهم، حسبما أفاد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية للصحفيين صباح الأربعاء.