أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء حكما ضد شركة الطرق السيارة بالمغرب بالتعويض عن حادثة سير بالطريق تسبب في وقوعها ولوج حمار إلى الطريق؛ ما أدى إلى أضرار مادية بالسيارة.

واعتبر منطوق الحكم أن ما لحق السيارة من أضرار مادية، نتيجة اصطدامها بحيوان كان مارا وسط الطريق بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في تسييج جانب الطريق لمنع الحادثة الواقعة للمدعي، تقصيرا من طرف المدعى عليها (شركة الطرق السيارة بالمغرب)؛ ذلك أن استعمال الطريق يظل مؤدى عنه من طرف مستعمليه، وبالتالي تتحمل الشركة مسؤولية منع دخول الحيوانات إليه، تحت طائلة الخطأ المرفقي الموجب للتعويض.

وفي تفاصيل الحكم القضائي الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن السائق المدعي كان يستعمل سيارته في الطريق السيار بشكل اعتيادي، قبل أن يتفاجأ بعبور حمار من وسط الطريق لم يستطيع تفاديه فاصطدم به؛ ما تسبب له في أضرار مادية لحقت سيارته، حيث تمسك المتضرر بمسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (الجهة المدعى عليها) عن حماية مستعملي الطريق؛ فيما التمس من هذه الجهة تعويضه عن الأضرار التي لحقت سيارته، بعد إجراء خبرة ميكانيكية عليها، من خلال شركة التأمين التي تحل محل مؤمنتها في الأداء، بينما احتجت هذه الشركة بكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة المدبرة للطرق السيارة.

وأصدرت إدارية الدار البيضاء حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة على يد خبير محلف، خلص إلى قيمة تقديرية للتعويض عن الأضرار التي لحقت سيارة المدعي نتيجة الحادثة التي تعرض لها على مستوى الطريق السيار، قبل أن تطلب شركة التأمين من المحكمة إخراجها من الدعوى لكونها اتفقت مع المؤمن لها (شركة الطرق السيارة بالمغرب) على تحديد أداء التعويضات في حدود معينة عن كل حادثة غير بدنية، كما هو الأمر في القضية الحالية؛ ذلك أن قيمة التعويض الواردة في الخبرة تجاوزت السقف المتفق عليه بين الطرفين، علما أن الجهة المؤمنة دفعت في البداية بأن مسؤولية شركة الطرق السيارة لا تتعدى صيانة جودة التزفيت ومرافق الاستراحة وعناية الكهرباء وكذا توفير محطات تزويد البنزين وتقديم المساعدات بواسطة الناقلات التابعة لها.

وتابعت شركة التأمين دفوعها بالتأكيد على مسؤولية السائق عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة بأن يكون على استعداد للمناورة بالسيارة لتفادي الحادثة، معتبرة أن الحادث الفجائي لا يرتب أية مسؤولية على شركة الطرق السيارة بالمغرب؛ فيما عللت المحكمة قرارها القاضي بتعويض المدعي المتضرر وإحلال شركة التأمين محل الشركة المسؤولة عن تدبير الطرق السيارة بكون هذه الأخيرة لم تتخذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق السيار بوسكورة في الدار البيضاء لمنع الحادثة، علما أن خدمة استعمال هذا الطريق مؤدى عنها؛ ما يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>