صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) الأربعاء، لصالح حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه، فيما قال قصر الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون "سيلقي كلمة متلفزة إلى الشعب الفرنسي مساء الخميس".

وصوتت الجمعية الوطنية على سحب الثقة من حكومة بارنييه بأغلبية 331 من أصل 574 عضواً، ما سيدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أزمة سياسية غير مسبوقة.

وكان بارنييه الذي تولى السلطة في 22 سبتمبر من هذا العام، قال أمام البرلمان، الاثنين، إنه سيدفع بميزانية الضمان الاجتماعي المقترحة من قِبَل الحكومة دون الحاجة إلى تصويت، باستخدام إجراء دستوري يُعرف بالمادة (49.3) وهو ما رفضته المعارضة، التي أرادت إدخال تعديلات على الميزانية.

وأسقط التصويت هذه الميزانية. وقدَّم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبان، إلى جانب تحالف يساري اقتراحات، الاثنين، لعقد تصويت حجب الثقة ضد الحكومة.

وكانت خسارة بارنييه متوقعة، إذ لم تكن لدى أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يدعم بارنييه الأعداد الكافية لمواجهة تحرك جماعي من المجموعتين.

ولم تخسر أي حكومة فرنسية اقتراع حجب ثقة منذ 1962. وعجّل ماكرون بتلك الأزمة السياسية عندما دعا لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو أسفرت عن برلمان منقسم يتسم بالاستقطاب الحاد.

موازنة بارنييه أسقطت الحكومة

ويعارض اليسار واليمين المتطرف سياسة الموازنة التي اقترحتها حكومة بارنييه؛ معللين ذلك بأنها "لا تلبّي مطالب الفئات ضعيفة الدخل، والفئات المتوسطة، كما أن خفْض النفقات المقترح في ميزانية 2025 يزيد من الأعباء الضريبية ويقلل من القدرة الشرائية"، بحسب اليمين المتطرف.

وشهدت جلسة سحب الثقة مناقشات حادة حول الميزانية، اختتمها بارنييه بشرح مفصل عن اقتراحاته، داعياً الأعضاء إلى العدول عن حجب الثقة، لأن ذلك يشكّل "خطراً كبيراً وغير مسبوق على حاضر ومستقبل فرنسا".

وأضاف أن الموازنة المقترحة "راعت الظرف الاقتصادي غير الجيد لفرنسا، وجاءت متناغمة مع الديون الكبيرة والعجز في الموازنة غير المسبوقين في البلاد".

وقالت لوبان إن انهيار الحكومة "هو السبيل الوحيد الذي يتيحه لنا الدستور لحماية الفرنسيين من موازنة خطرة وغير عادلة بل وعقابية".

وبدا أن فرنسا تخاطر بإنهاء العام الجاري دون حكومة مستقرة وبلا إقرار لميزانية 2025، لكن الدستور يسمح بإجراءات خاصة لتجنب إغلاق حكومي على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة.

وسيواجه أي رئيس جديد للوزراء التحديات نفسها التي قابلت بارنييه لإقرار تشريعات وموازنة في برلمان منقسم، ولا يمكن إجراء انتخابات برلمانية أخرى قبل يوليو.

والخيار الآخر المتاح لماكرون هو أن يطلب من بارنييه وحكومته البقاء بصلاحيات تصريف الأعمال ليتيح لنفسه وقتاً لاختيار رئيس وزراء قادر على كسب دعم كاف من أغلب الأحزاب لإقرار التشريعات.

وقبل التصويت، قالت 3 مصادر لوكالة "رويترز"، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيسعى إلى تنصيب رئيس وزراء جديد بسرعة إذا سقطت الحكومة.

وأضاف أحد المصادر أن ماكرون يأمل في تعيين رئيس وزراء جديد في المنصب بحلول السبت، وهو يوم ستستضيف فيه فرنسا مجموعة من كبار الزوار من بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في العاصمة باريس لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.

وقال قصر الإليزيه رداً على طلب للتعليق: "لم يُتخذ قرار بعد".