قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تعمل جاهدة على إصلاح منظومة الدعم بشكل شامل في إطار إصلاح المنظومة، موضحا أن هناك قانونا مهما يُجرى مناقشته في مجلس النواب وهو قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إذ إن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة ودعم المواطن بشكل مباشر عن طريق مبالغ نقدية يتم توفيرها في صورة كروت ذكية.
التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى النقدي
وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ تحديث قواعد البيانات وتنقيحها بشكل مستمر من الأهداف المهمة للتحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى النقدي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون منصة مهمة للوصول إلى توصيات ومقترحات بشأن أفضل السُبل للتحول إلى الدعم النقدي.
تنفيذ المنظومة بشكل متكامل على مدار الفترة المقبلة
وتابع: «من المتوقع تنفيذ المنظومة بشكل متكامل على مدار الفترة المقبلة بدءا من العام المالي المقبل في شهر يوليو 2025، إذ إن من المتوقع بدايته في اختيار عدة محافظات بدقة لتطبيق الدعم النقدي بشكل تجريبي ومن ثم يتم تعميمها».
0 تعليق