تسعى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى نحو مواصلة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير، ويُعد التحول إلى الدعم النقدي أبرز خطوات الدولة لتحقيق ذلك، حيث يساهم في تحقيق الكفاءة في توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونرصد في هذا التقرير أبرز المكاسب التي يُحققها التحول إلى الدعم النقدي، وهي كالآتي:

1. استهداف الفئات الأكثر احتياجًا
 

يسمح الدعم النقدي للحكومة بتوجيه مواردها إلى دعم الفئات المستحقة دون هدر، بدلاً من تقديم دعم شامل قد يستفيد منه غير المستحقين

2. تقليل الفساد والتسرب
 

الدعم العيني مثل السلع المدعمة قد يكون عرضة للتلاعب أو سوء التوزيع، بينما الدعم النقدي يمكن أن يتم تحويله إلكترونيًا مباشرة إلى حسابات الأفراد، مما يقلل من فرص الفساد أو التسرب.

3. زيادة حرية المستفيدين
 

يساهم التحول إلى الدعم النقدي في تعزيز حرية المستهلكين في استخدام النقود وفقًا لأولوياتهم، سواء لشراء الغذاء أو دفع تكاليف التعليم أو الرعاية الصحية، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات تناسب احتياجاتهم.

4. خفض التكاليف الإدارية
 

إدارة الدعم العيني تتطلب بنية تحتية معقدة مثل تخزين السلع، النقل، والتوزيع، بينما الدعم النقدي يحتاج إلى أنظمة مصرفية أو إلكترونية بسيطة نسبيًا، مما يوفر الموارد.

5. تحفيز الاقتصاد المحلي
 

عندما يحصل الأفراد على مبالغ نقدية، ينفقونها في السوق المحلية، مما يعزز الطلب على المنتجات والخدمات ويساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

6. تحسين الرقابة والتقييم
 

من خلال التحويلات النقدية الإلكترونية، يمكن مراقبة كيفية إنفاق الأموال بسهولة وتحليل أثرها على تحسين معيشة الأفراد، مما يساعد على تحسين السياسات مستقبلاً.

7. تعزيز الاستدامة الاقتصادية
 

الدعم النقدي أكثر استدامة على المدى البعيد مقارنة بالدعم العيني الذي قد يؤدي إلى مشاكل مثل تهريب السلع أو إهدار الموارد الطبيعية.