لاحقت زوجة، زوجها، بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطرده لها من منزلها، وقيامه بالتعدي عليها بمنزل عائلتها، وسرقة مصوغاتها ومبلغ مالي وتهديدها، وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، لتؤكد:" اقتحم منزل عائلتي بالقوة مستغلاً مكوثي ووالدتي بمفردنا، وسفر شقيقي ووالدي، ليقوم بتهديدي، ومحاولته إجباري علي توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية ".

وتابعت الزوجة والأم الحاضنة لطفلين:" تعدي علي بالضرب، وحاول اصطحاب الطفلين بالقوة، وسرق المصوغات الذهبية، وقدمت مستندات تفيد ارتكابه للواقعة مرفقة بتسجيلات كاميرا المراقبة، وشهادة الشهود، بخلاف ملاحقته لي بالتهديدات ورفضه الكف عن ابتزازي".

وأشارت الأم لطفلين:" رفض تطليقي وتركني معلقة، ودوام علي تعنيفي وتهديده لي، ورفض سداد النفقات الشهرية، ورفض الكف عن إيذائي، والإساءة إلى ومحاولته دفعي لابرائه من حقوقي الشرعية بعد أن شهر بسمعتي وفضحني، ورفض كافة الحلول الودية، وتحايل بالشهود الزور لإلحاق الأذي بي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.