شهدت تكاليف التمويل على الشركات المقترضة انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لوفرة السيولة النقدية في الأسواق والمنافسة الشديدة بين البنوك على جذب العملاء.

وأصبحت الشركات قادرة على الحصول على تسهيلات ائتمانية بشروط أكثر مرونة، حيث تمكن بعضها من الحصول على قروض بفارق ضئيل جداً عن سعر الخصم المعلن من البنك المركزي.

وتعكس التقديرات حصول بعض الشركات على تسهيلات بهامش يتراوح بين 0.5% و1% فقط فوق سعر الخصم، وذلك لأجل خمس سنوات فأكثر.

أدت السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي إلى زيادة السيولة في الأسواق، مما دفع البنوك إلى البحث عن فرص لاستثمار هذه السيولة، مما أدى إلى تخفيض أسعار الفائدة على القروض.