في ظل التوجهات الحثيثة للدولة المصرية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة، أعلنت الحكومة بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ على مدار الأسبوع،يُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية تُعبر عن استعداد الدولة لدعم القطاع التجاري وتحسين أداء الاقتصاد من خلال تنفيذ سياسات موجهة لتقليل أوقات الإفراج الجمركي وضمان انسيابية حركة السلع.

بدء سريان تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ

انطلقت التعليمات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2025، في خطوة تُعد غير مسبوقة تبرز اهتمام الدولة بالتيسير على المستثمرين والتجار،حيث جاء هذا القرار في أعقاب جلسة مجلس الوزراء رقم (19) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على قيام الجهات المختصة بالعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية،وبهذا الشكل، يُمكن تعزيز الكفاءة وتوفير مزيد من الفرص لتلبية احتياجات السوق سريعًا.

أهداف قرار الجمارك بمنع الإجازات بجميع المنافذ

1. تقليل زمن الإفراج الجمركي مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية و تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
2. توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال ضمان وصول السلع والمنتجات إلى المواطنين بسرعة وبأسعار معقولة.
3. تحسين البيئة الاستثمارية في مصر عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي يعزز من فرص التوظيف والنمو.
4. تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال الأداء الفعال وتحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.

جاء هذا القرار في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي يساعد على تسهيل حركة التجارة مع الدول الأخرى،كما يسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما سيسهم في حجم التجارة الخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي،إن دعم الاقتصاد الوطني يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات، وهذا القرار يمثل خطوات فعالة نحو تحقيق الأهداف المرجوة.