قالت وزارة العمل المصرية اليوم الجمعة، "تلاحظ لنا خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض شركات الحاق العمالة بالقانون، مما عرضها لسحب التراخيص، بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون"، وكذلك عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وأيضا تحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية، وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه.. لذا فان وزارة العمل تهيب بجميع الشركات ضرورة الالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليه من الوزارة حتي لا تتعرض لسحب الترخيص، والتأثير علي سمعة العامل المصري في الخارج.