المركزي , كشف البنك المركزي المصري عن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسيه  .

كما تم الإبقاء على سعر الخصم عند 27.75%. وقد فسر هذا القرار بناءً على عدد من العوامل المحلية والدولية التي تؤثر على الاقتصاد المصري .

البنك المركزي يكشف العوامل العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي

فيما يتعلق بالوضع العالمي، أشار إلى أن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة قد بدأت في خفض أسعار الفائدة تدريجياً في ظل تراجع التضخم .

ورغم ذلك ، حافظت هذه البنوك على موقف نقدي تقييدي لضمان التقارب مع مستويات التضخم المستهدفة .

ورغم استقرار النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات الكبرى، إلا أن التوقعات تشير إلى مخاطر سلبية مثل تأثير تشديد السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الاستقرار العالمي.

كما أشار البيان إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت تقلبات محدودة مؤخراً، مع توقعات تشير إلى انخفاض محتمل في أسعار الطاقة، ولكن المخاطر المتعلقة بارتفاع التضخم لا تزال قائمة بسبب الاضطرابات في التجارة العالمية والأحداث الجوية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.

الوضع المحلي مؤشرات اقتصادية إيجابية

على الصعيد المحلي ، تواصل المؤشرات الاقتصادية التحسن مع بدء الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي .

تشير التوقعات إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع في الربعين الثالث والرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام .

ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي أقل من إمكاناته، ما يعزز التوقعات بانخفاض التضخم خلال عام 2025. من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري إمكاناته الكاملة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

أما من حيث الأجور، فلا تزال الضغوط التضخمية ضعيفة، حيث استمر نمو الأجور الحقيقية في الانخفاض .

التوجه المستقبلي لـ البنك المركزي

من جهة أخرى ، أعلن عن تمديد آفاق مستهدف التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028، مع استهداف تحقيق متوسط تضخم يبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في عام 2026 و5% (± 2 نقطة مئوية) في عام 2028. هذا التمديد يعكس التزامه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل، في إطار خطته لتنفيذ نظام استهداف التضخم بشكل تدريجي.