قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ تشكيل مجلس الأعمال المصري الدنماركي يأتي كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء بما يدعم جهود الدولة المصرية لكي تكون مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، وذلك، على ضوء القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن الفرص التي توفرها المناطق الجاذبة للاستثمارات فيها كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمنتدى الأعمال المصري الدنماركي، وتنقله قناة «القاهرة الإخبارية»: «ترحب مصرُ بالمستثمرين الدنماركيين للقيام بمشروعات في المجالات ذات المشترك، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر والبناء على النجاحات القائمة، وأؤكد أن الحكومة المصرية لن تدخر جهدا في توفير أوجه الدعم كافة والمساندة والتسهيلات للشركات الدنماركية في مصر أو تلك التي لديها الرغبة للعمل في مصر».