قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة الحوار الوطني في أبريل 2022، وقد بادر بعمل حوار وطني للتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني ولبناء مساحات مشتركة، وأحال توصياته للجهات المعنية والحكومة أعلنت عن خطة لتنفيذها، ومنذ ذلك الحين، شهدت الساحة السياسية المصرية نشاطًا مكثفًا من خلال الاجتماعات التحضيرية بين جميع القوى السياسية استعدادًا للحوار الوطني.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانوني، في كلمته في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين: "بدأ الحوار في مايو 2023، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع، والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وتم تنفيذه من خلال مجلس أمناء من جميع فئات المجتمع المصري، ويهدف الحوار إلى مناقشة الأولويات الوطنية للمستقبل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار المساحات المشتركة، وان اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، وقد حظيت جلسات الحوار بتغطية إعلامية غير مسبوقة، في إطار الالتزام باحترام الآراء المختلفة من خلال آليات توافق الآراء بدلاً من التصويت بالأغلبية.

وأوضح محمود فوزي، أن الجولة الأولى من الحوار الوطني عملية جاءت واسعة امتدت لمدة ستة أسابيع من جلسات النقاش العامة، وأسبوعين من الجلسات المتخصصة، بمجموع 44 جلسة.

وأسفرت هذه المناقشات عن 136 إجراءً مقترحًا عبر ثلاثة محاور رئيسية، سياسي، واجتماعي، واقتصادي، وبعد انتهاء الجولة الأولى في أغسطس 2023، أحال رئيس الجمهورية التوصيات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتقييمها لتحديد الإجراءات القابلة للتنفيذ.

وتابع الوزير: بعدها أعلن رئيس الوزراء عن خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتهدف هذه الخطة إلى الاستفادة من نتائج الحوار من خلال وضع تدابير واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ للوزارات.

وشدد "فوزي" على أن الحوار الوطني أثار حركة لافتة في جميع أنحاء المجتمع المصري، حيث جدد الساحة السياسية بمشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، ومجموعة متنوعة من الشخصيات النشطة، مما خلق موجات من المشاركة على الأرض وعبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.، وأن هذه الشمولية ضمنت عدم استبعاد أي طرف.

ولفت الوزير إلى أن الجولة الثانية من الحوار الوطني جارية الآن، ولا تزال تواصل تشكيل الأجندة الوطنية. وتعتبر مصر هذا الحوار أداة حيوية لتحسين الحياة السياسية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع، كما أنه أداة لإشراك أصوات جديدة، خصوصًا شبابنا في الشؤون العامة، حيث يتم هذا الجهد بشكل تكاملي ومتناسق مع المؤسسات التشريعية.

كما قال المستشار محمود فوزي،  إنه من بين أهم مشروعات القوانين التي يجري العمل عليها في مصر هو مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، والذي يتضمن تقليص الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق بدائله وتطبيقها، وضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وتطبيق الاستحقاقات الدستورية الاخرى.

واضاف: أن مشروع القانون منح التدابير المعادلة للحبس الاحتياطي الاهتمام ذاته مثل قرارات المنع من السفر، وتوفير الحماية القانونية الفعالة للشهود والضحايا والمتهمين، بما يتماشى مع المادة 96 من الدستور، موضحًا أن هذه المقترحات التشريعية تخضع حاليًا لنقاش دقيق في البرلمان المصري، مع مراعاة الحدود والضمانات الدستورية.

واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.

وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.