قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، إن إيران "تزيد بشكل كبير" كمية اليورانيوم المخصب التى تصل درجة نقاءه إلى 60%، وهى بذلك قريبة من نسبة 90% تقريبًا، المطلوبة للأسلحة النووية التى يمكنها إنتاجها.

وذكر موقع (يو إس نيوز) الإخبارى الأمريكي، أنه من المؤكد أن هذه الخطوة ستثير المزيد من القلق فى العواصم الغربية، التى تدعى بالفعل أنه لا يوجد مبرر مدنى لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تفعل أى دولة أخرى ذلك دون إنتاج قنابل نووية، وهو ما تنفيه إيران.

وتمتلك إيران - بالفعل - ما يكفى من المواد المخصبة بنسبة 60%، وهو أعلى مخزون لديها من اليورانيوم المخصب، لصنع أربعة أسلحة نووية من حيث المبدأ إذا ما قامت بتخصيبها بشكل أكبر، وفقًا لمعيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولديها ما يكفى لصنع المزيد من ذلك بمستويات تخصيب أقل.

يأتى التصعيد - بعد أسبوع واحد - من إحراز المسؤولين الأوروبيين والإيرانيين تقدماً ضئيلاً فى الاجتماعات بشأن ما إذا كان بإمكانهم الدخول فى محادثات جادة بشأن البرنامج النووى المتنازع عليه قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فى يناير.

وأثار قرار قدمته بريطانيا وألمانيا وفرنسا - الشهر الماضي، والمعروف باسم E3 - انتقادات لإيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما أغضب طهران.

وأشار الموقع الأمريكى أن إعلان اليوم يشكل "انتكاسة" لجروسي، حيث قال - بعد رحلة إلى إيران خلال نوفمبر - إن طهران قبلت "طلبه" بوضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% لتخفيف التوترات الدبلوماسية، واصفًا إياها بأنها "خطوة ملموسة فى الاتجاه الصحيح".

لكن دبلوماسيين قالوا فى ذلك الوقت إن خطوة إيران، التى تضمنت الاستعداد لتطبيق هذا الحد الأقصى، كانت مشروطة بعدم تمرير مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة، قرارًا ضد إيران بسبب تعاونها غير الكافى مع الوكالة، وهو ما فعله المجلس على أى حال.

وقال جروسي: "ليس لدينا أى عملية دبلوماسية جارية يمكن أن تؤدى إلى خفض التصعيد أو معادلة أكثر استقرارًا عندما يتعلق الأمر بإيران. هذا أمر مؤسف".

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسى - الأسبوع الماضى - إن الانتشار النووى الإيرانى هو بلا شك أحد التهديدات، إن لم يكن التهديد الأكثر خطورة فى الأشهر المقبلة.