طلب صناع محتوى أمريكيون على منصة «تيك توك» من المتابعين الاشتراك في قنواتهم على منصات منافسة مثل إنستغرام المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز ومنصة يوتيوب التابعة لشركة ألفابت المطورة لغوغل.

وذلك بعد أن قضت محكمة نقض اتحادية بإمكانية حظر تطبيق المقاطع المصورة إذا لم يتم بيعه لشركة مقرها الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني.

وأصبح تيك توك قوة رقمية رئيسية في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد مستخدميه 170 مليونا، واكتسب شعبية بين الشبان على وجه الخصوص الذين ينجذبون إلى مقاطع الفيديو القصيرة.

واختطفت المنصة المعلنين من بعض أكبر الشركات في الولايات المتحدة وأنشأت منصة تجارية باسم تيك توك شوب، والتي أصبحت سوقا للشركات الصغيرة.

ووافق الكونغرس الأمريكي على قانون يلزم الشركة الأم بايت دانس المدعومة من الصين بالتخلي عن أصول تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.

ويخشى الكونغرس من أن يجمع مالكو تيك توك الصينيون معلومات عن المستهلكين الأمريكيين. وأيدت محكمة نقض اتحادية أمس الجمعة القانون.

وعلى مدى سنوات، يكرر الساسة وغيرهم التهديدات لـ"تيك توك" مما جعل بعض المستخدمين يتجاهلون التهديدات والأحدث. وبدا أن هذا تغير أمس الجمعة مع احتمال فرض حظر في غضون ستة أسابيع فقط. ولا يزال من الممكن تقديم طعن أمام المحكمة العليا.

وقال كريس مويري وهو صانع محتوى ينتمي للحزب الديمقراطي لديه 470 ألف متابع على تيك توك لرويترز "لأول مرة أدرك أن الكثير مما عملت من أجله قد يختفي.. لا أعتقد أنه جرى الحديث بما يكفي عن مدى الضرر الذي قد يلحق بالشركات الصغيرة وصانعي المحتوى ماديا".

وعبّر المشاهدون وصانعو المحتوى على التطبيق عن مخاوفهم وارتباكهم، وقال كثيرون إنهم يشككون في فرص استمرار المنصة وإنهم يتأهبون للأسوأ.