قالت مصادر مطلعة إن تايوان تدرس شراء حزمة كبيرة من الأسلحة الأميركية، بما في ذلك المدمرة "إيجيس"، لإثبات جدية تايبيه في تعزيز دفاعاتها ضد الصين، مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وأوضحت المصادر أن تايبيه ربما تطلب سفن "لوكهيد مارتن" ونظام الرادار المحمول جواً "إي-2دي أدفانسد هوك آي"، كما قد تطلب مزيداً من صواريخ "باتريوت"، إضافة لطائرات مقاتلة من طراز F-35، وهو ما قد يكون مثيراً للجدل في واشنطن.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن تايوان قد تطلب أيضاً ما يصل إلى "60 مقاتلة F-35 وأربع طائرات هوك آيز متقدمة و10 سفن حربية متقاعدة و400 صاروخ باتريوت، وهي الحزمة التي تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار".

وتأتي المداولات في وقت تدرس فيه البلدان كيفية تجنب أن تصبح هدفاً للإدارة الأميركية الجديدة، نظراً للتأكيد الذي وضعه ترمب على الحاجة إلى أن ينفق الحلفاء المزيد من المال على متطلبات الدفاع.

ويتم إدارة الحزمة التايوانية من قبل اثنين من قدامى المحاربين الأميركيين، هما نائب الرئيس هسياو بي خيم ومستشار الأمن القومي جوزيف وو.

مواجهة الصين

بدورها، لم تؤكد أو تنفي كارين كو، الناطقة باسم رئيس تايوان لاي تشينج تي، ما إذا كان كبار المسؤولين يجرون مناقشات مع فريق ترمب حول اقتراح محتمل لشراء الأسلحة.

وقالت كو: "في مواجهة التهديد العسكري المتزايد من الصين في مضيق تايوان وأماكن أخرى في المنطقة، تواصل تايوان والدول الأخرى المجاورة تعزيز دفاعاتها".

بدورها، قالت السفارة الصينية في واشنطن إن الولايات المتحدة "يجب أن توقف مبيعات الأسلحة والتفاعلات العسكرية مع تايوان". 

كما دعت الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة لاي إلى "التخلي عن محاولاته الرامية إلى الانفصال بالاعتماد على القوى الخارجية وبناء القدرات العسكرية، والتوقف عن قيادة تايوان نحو الصراع والحرب".

وكان إلبريدج كولبي، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" والمرشح لمنصب رفيع المستوى في الوزارة أو في مجلس الأمن القومي، صريحاً في حث تايوان على إنفاق المزيد. 

وكتب مؤخراً عبر منصة "إكس": "يجب على أولئك الذين يهتمون بتايوان أن يكونوا واضحين للغاية بشأن احتياجهم إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير، فمصيرهم معلق في الميزان".

وتعتبر الصين تايوان إقليماً تابعاً لها ليس له حق في إقامة علاقات مع الدول، وهو موقف ترفضه بشدة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

إظهار جدية تايبيه

في المقابل، قال مسؤول سابق في إدارة ترمب: "تفكر تايوان في طلب حزمة جديدة من الأسلحة لإظهار جديتها، بافتراض أنها ستنفذ ذلك، فإنها ستذهب إلى مستشار الأمن القومي الأميركي وتقدم طلب للحصول على حزمة عدوانية للغاية من المعدات الأميركية".

بدوره، قال مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي التايواني، إنه كانت هناك "مناقشات غير رسمية مع فريق ترمب حول نوع حزمة الأسلحة التي من شأنها أن تثبت تصميم تايوان على الاستثمار في دفاعها الخاص".

وأضاف المسؤول: "هناك عدد غير قليل من المنصات الكبيرة والعناصر الأخرى التي كانت قواتنا المسلحة تراقبها لفترة طويلة، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها، لذلك هناك الكثير للاختيار من بينها".

وقال مسؤول تايواني ثانٍ إن "المدمرة إيجيس ستكون في أعلى القائمة"، لكن المسؤولين وخبراء الدفاع قالوا إن هناك عناصر أخرى أكثر كلفة تحتاجها تايوان والتي من شأنها أن تترك انطباعاً أكبر.

وأضاف: "هناك دعم قوي من الحزبين لتايوان، كما ترون من التدفق المستمر للتشريعات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز الدعم لتايوان"، مشيراً إلى أن إدارة ترمب الأولى "أشرفت على زيارات أكثر تواتراً وأعلى مستوى ورفعت حظر مبيعات الأسلحة إلى بلدنا".

من جهته، قال سو تزو يون، وهو مسؤول كبير في معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني التابع لوزارة الدفاع التايوانية: "إذا كنت تتحدث عن قائمة أمنيات، فهذا هو الوقت المناسب لطلب طائرات F-35، وقد تطلب تايوان طرادات من فئة تيكونديروجا وفرقاطات من فئة بيري".

بدوره، قال هاينو كلينك، وهو مسؤول كبير سابق في "البنتاجون" بإدارة ترمب الأولى، إن "غريزة تايوان للاستثمار أكثر في دفاعها صحيحة، وفي إدارة ترمب الأولى، تمت الموافقة على حزم مبيعات أسلحة تاريخية".

وأضاف كلينك: "يجب أن تكون هناك عتبات إنفاق دنيا للشركاء الذين يواجهون تهديداً وجودياً"، مشدداً على أهمية إعطاء الأولوية للقدرات الحاسمة، مثل الذخائر والقيادة والسيطرة والدفاع الجوي والصاروخي، وسن إصلاحات دفاعية، موضحاً أن طلب طائرات F-35 لن يكون له معنى كبير من الناحية التشغيلية أو المالية.

ورأى مسؤولون تايوانيون أن المخاوف بشأن الخطر الذي ستشكله إدارة ترمب الثانية "مبالغ فيها"، فخلال ولاية ترمب الأولى، وافقت الولايات المتحدة على 11 حزمة لتايوان بقيمة 21 مليار دولار، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16 ودبابات "أبرامز".

كما وافقت إدارة الرئيس جو بايدن على صفقات بقيمة 7 مليارات دولار، في حين حاولت إجبار تايبيه على تخصيص ميزانيتها الدفاعية المحدودة بشكل مختلف وإعطاء الأولوية لتخزين الذخائر والأسلحة الأخرى الأرخص والأكثر قدرة على الحركة والمناسبة، لمهاجمة غازٍ متفوق على شراء أنظمة تقليدية باهظة الثمن.