كشف مصدر مسؤول بوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حجم محفظة التمويل التنموي الميُسر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل  نحو 25 مليار دولار.

وعن أبرز تمويلات شركاء التنمية

البنك الأفريقي للتنمية :

قام البنك بتمويل أكثر من 128 مشروعا  للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 7.79 مليار دولار، في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، والصناعة، والطاقة، والنقل، والمياه.وتطوير النظام المالي، وزيادة الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقطاع المياه والصرف الصحي.

وبلغ عدد العمليات التي ساهم البنك في تمويلها خلال الفترة من 2022 إلى 2024،بلغ  نحو 14 عملية للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 1.46 مليار دولار، من بينها 6 عمليات للقطاع الخاص، وعززت الشراكة مع البنك جهود التنمية في مجالات الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الخاص، وتحلية المياه، ومعالجة المياه، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

الاتحاد الأوروبي:

وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو في شكل منح وتمويلات مختلطة في قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، وبناء القدرات، وتضم المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.

7.3 مليار دولار لقطاع النقل :

وحصلت مصر على تمويل بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 ـ 2023، وذلك للمشاركة في تمويل بعض مشروعات في قطاع النقل، وذلك من خلال البنك الاوربى لاعادة الاعمار ، البنك الدولى ، الوكالة الفرنسية للتنمية، اسبانيا ، بنك الاستثمار الاوربى ، كوري الجنوبية ، الصندوق الكويتى ، بنك التنمية الافريقى، الصين ، النمسا ، البنك الاسيوى للاستثمار والبنية التحتية ، اليابان

البنك الأوروبي لأعادة الأعمار :

وتجاوزت محفظة استثمارات البنك الاوربى لاعادة الاعمار في إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي.

3- بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)

وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي.

وتعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر، في ضوء اختياره كبنك المناخ في أوروبا.

وقد بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص المصري خلال الفترة من 2020 حتى النصف الأول من 2023 نحو 2.36 مليار يورو، في مختلف مجالات التنمية، لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من بينها 662 مليون يورو في النصف الأول من 2023، للبنوك وصناديق الأسهم وشركات القطاع الخاص. كما أنه من المقرر أن يتيح البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.