دشنت المحامين هاشتاج بعنوان “ضد قرارات النقابة العامة للمحامين” وجاء ذلك بعد زيادة رسوم الدراسة في معهد المحاماة إلى 5000 جنيهًا مع العلم أن مصاريف رسوم معهد المحاماة من قبل كانت 400 جنيهًا فقط.

غضب المحامين من زيادة رسوم معهد المحاماة 

بفارق 4600 جنيهًا جاءت زيادة رسوم معهد المحاماة ما جعل الرفض والغضب يعم المحامين الصغار مما جعلهم يدشنوا هاشتاج #ضد_قرارات_النقابة_العامة_للمحامين بعد إقرار مجلس نقابة المحامين خبر زيادة رسوم معهد المحاماة، ورأى البعض أن الهدف من الزيادة هو الربح للنقابة فقط دون مراعاة ظروف المحامين والرفق بهم.

وجاءت أحد التعليقات على خبر زيادة رسوم معهد المحاماة “إحنا ساحبين الملف وعاملين ورق الي الان ب 2500 ولسه رسوم القيد 4000، كمان عملتوا رسوم معهد 5000"، وكانت غالبية التعليقات تدور هذا المحور بأنه هذه مصروفات كثيرة على حديثي التخرج الراغبين في القيد بنقابة المحامين، ولا يستطيعون سداد كل هذه التكاليف المطالبة منهم، وطالب الجميع بتيسيير الأمور على الشباب الصغار حديثي التخرج.

مناشدات واقتراحات لنقيب المحامين 

ناشد أحد المحامين النقيب العام عبد الحلي علام أعضاء مجلس النقابة العامة بإعادة النظر وإلغاء قرار زيادة رسوم معهد المحاماه، مضيفًا “فمن أين يأتى المحامي الجزئي بهذه المبالغ التى تثقل كاهله وهو في بداية حياته المهنية لا يملك من الدخل مايكفي إلتزاماته الشخصية ولا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الكافة”.

على الجانب الأخر اقترح أحد المحامين بأنه من الممكن تقسيط مبلغ الدراسه بمعهد المحاماه علي دفعتين لغير القادرين علي السداد دفعه واحدة، مع إعفاء اوائل الدفعات والحاصلين علي ماجستير او دبلومه واحدة
وجاءت هذه الاقتراحات بهدف محاولة إيجاد حل في ظل الغضب الذي يحتل المحامين جميعًا

ماذا قال نقيب المحامين بعد زيادة رسوم الدراسة بمعهد المحاماة؟

وبخصوص زيادة رسوم معهد المحاماة شدد النقيب العام على أن تطوير المعهد والدراسة فيه يحتاج إلى موارد، وأن رسوم الدراسة التي قررها المجلس ليست كبيرة كما يروج البعض، في ظل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، فضلًا عن أنها تعتبر رسوم زهيدة مقارنة برسوم الدراسة في المؤسسات العلمية الجادة حتى الحكومية منها.

وأشار إلى أن هذه الرسوم ليست عقبة في طريق من لديه رغبة جادة في العمل بمهنة المحاماة، واتقان علومها وفنونها، و أن المجلس يحاول تذليل كل عقبة في سبيل من يرغب جادًا في العمل بالمحاماة بدليل أننا حتى الآن لم نعلق القيد بالنقابة على إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة رغم وجود النص التشريعي الذي يسمح بذلك منذ عام 2019، ونسعى إلى تعديل القانون بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة وتنظيمها وتوفير بنيتها الأساسية على أسس صحيحة لا تكون عقبة في طريق القيد.