باتت استدامة البنية التحتية للنقل أولوية قصوى للحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم، لا سيما أن القطاع أحد أكبر المساهمين في الانبعاثات، ويمثّل قرابة ربع الإجمالي العالمي.

ويتضمن تحسين البنية التحتية للنقل دمج إستراتيجيات مختلفة تعطي الأولوية لحماية البيئة والمساواة الاجتماعية والجدوى الاقتصادي.

وسلّط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، الضوء على استدامة البنية التحتية للنقل كونها حلًا واعدًا يمكن من خلاله تقليل التأثير البيئي، وتوفير خيارات موثوقة وبأسعار معقولة.

وتطوير البنية التحتية سيكون لزامًا على الحكومات والقطاع، لا سيما مع توقُّع تضاعف الإنفاق العالمي على خدمات النقل 3 مرات إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2035، ارتفاعًا من 389 مليار دولار عام 2023.

ويرجع ذلك إلى عدّة عوامل، أهمها:

1. التوسع في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.
2. الخدمات الرقمية، وخاصة الأنظمة المتقدمة لمساعدة السائق.

التحول العالمي في قطاع النقل

من المتوقع أن يشهد قطاع النقل تحولات جذرية خلال السنوات المقبلة، بقيادة آسيا التي استحوذت على 41% من حصة سوق النقل العالمية عام 2023.

ومن المتوقع أن تشهد آسيا نموًا سنويًا قدره 11%، ما يزيد حجم السوق من 161 مليار دولار إلى 573 مليار دولار بحلول 2023، ومن ثم ستهيمن على أكثر من نصف الطلب العالمي على خدمات النقل، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبفضل التركيز على إزالة الكربون واعتماد المركبات الكهربائية، تحتلّ أوروبا المرتبة الثانية بين أسرع الأسواق نموًا في قطاع النقل.

ومن المتوقع أن تنمو السوق الأوروبية من 92 مليار دولار عام 2023، إلى 246 مليار دولار عام 2035، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وسيصاحب هذا النمو انخفاض في الاعتماد على السيارات الشخصية، من 66% إلى 49%، وتعزيز وسائل النقل العام والنقل المشترك.

ومن المتوقع أن يتزايد الاعتماد على وسائل النقل العام إلى 25% من 19%، وسينمو الاعتماد على المشي وركوب الدراجات إلى 13%، ارتفاعًا من 9%.

تقنيات ضرورية لاستدامة البنية التحتية للنقل

مستقبل استدامة البنية التحتية للنقل سيكون مدفوعًا بـ3 تطورات تقنية رئيسة، هي:

1. الكهربة: من خلال التحول من المركبات العاملة بالوقود الأحفوري إلى المركبات الكهربائية والهجينة.
2. برامج الاتصال: عبر دمج أنماط النقل المختلفة مع تقنيات الاتصال المتقدمة.
3. الأتمتة: اعتماد المركبات ذاتية القيادة والأنظمة الآلية الأخرى يعمل على تحسين السلامة والحدّ من الازدحام المروري.

وبوجه عام، يمثّل التحول السريع في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية حجز الزاوية للحدّ من الانبعاثات، ومن المتوقع نمو خدمات الشحن العالمية من 2.6 مليار دولار عام 2023، إلى 72 مليار دولار بحلول عام 2035.

ومع ذلك، يظل ضمان الموثوقية يشكّل تحديًا، حيث يؤثّر توافر محطات الشحن في قرارات المستهلكين، ومن المقرر أن يسهم نمو الاستثمار الرأسمالي والحلول الرقمية المبتكرة في تعزيز كفاءة محطات شحن المركبات الكهربائية.

وبالتوازي مع هذه التطورات، فإن تعزيز أنظمة مساعدة السائق المتقدمة يعمل على إحداث طفرة في كفاءة النقل وسلامته.

ومن المتوقع نمو استثمارات هذه التقنيات بنسبة 54% سنويًا، من 1.7 مليار دولار عام 2023 إلى 307 مليارات بحلول عام 2035، مدفوعة بالتقدم التقني والطلب المتزايد من المستهلكين على أنظمة القيادة الذاتية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

متطلبات تضمن استدامة البنية التحتية للنقل

حدّد التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متطلبات أساسية من شأنها أن تضمن استدامة البنية التحتية للنقل، ونمو القطاع على نحو عادل وفعال.

وتتمثل هذه العوامل في الآتي:

• إطار تنظيمي موثوق

يتعين على الحكومات والصناعة التعاون لتطوير أطر تنظيمية تدعم تقنيات النقل الناشئة، مثل المركبات ذاتية القيادة وسيارات الأجرة الجوية وحلول النقل الصغيرة، إذ يمكن أن توفر إرشادات وحواجز تعزز الابتكار وتعزيز ثقة المستهلك.

وأشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أحد أهم العوامل المؤثرة في قرارات المستهلكين بتبنّي المركبات ذاتية القيادة هو وجود لوائح سلامة صارمة.

• الشراكات بين الحكومة والصناعة

لتحقيق تقدّم ملموس في استدامة البنية التحتية للنقل، لا بدّ من تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يمكن للقطاع الخاص توفير الموارد والبيانات والتقنيات، في حين توفر الحكومات السياسات والتمويل واللوائح لضمان السلامة.

على سبيل المثال، أدت الحكومات دورًا في دعم أنظمة النقل النظيفة، وخاصة المركبات الكهربائية، من خلال الحوافز الضريبية والتمويل، بينما القطاع الخاص ساعد في عمليات التصنيع وبناء محطات الشحن وإدخال تقنيات مبتكرة، ما زاد من تبنّي المركبات الكهربائية.

ويمكن أن تنشأ شراكات مماثلة لتعزيز خيارات النقل المستدامة الأخرى، مثل تطوير مسارات جديدة للمشاة والدراجات.

• توسيع البنية التحتية القائمة

لتسريع استدامة البنية التحتية للنقل، فإن التركيز على الكفاءة في قطاع النقل عامل مهم، ويتضمن هذا النهج تعزيز برامج النقل القائمة بدلًا من البدء من نقطة الصفر.

فمن خلال دمج أنظمة النقل العام مع التقنيات الجديدة، يمكن للمدن خفض بصمتها الكربونية مع تحسين إدارة حركة المرور، وتتمثل إحدى الطرق الفعالة لتوسيع خيارات النقل المستدام في تحسين البنية التحتية لركوب الدراجات.

الخلاصة..

يمكن للدول تعزيز نمو البنية التحتية على نحو مستدام من خلال سن لوائح موثوقة وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاصة، فضلًا عن توسيع البنية التحتية القائمة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

1. عوامل تساعد الدول على تعزيز استدامة البنية التحتية للنقل من المنتدى الاقتصادي العالمي
2. استدامة البنية التحتية للنقل من منتدى أوليفر وايمان