بلغ معدل التضخم الاستهلاكي في الصين أدنى مستوى له في خمسة أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) مع تراجع أسعار المواد الغذائية الطازجة، بينما استمر انكماش أسعار المصانع، مما يشير إلى أن الجهود الأخيرة التي بذلتها بكين لدعم الطلب الاقتصادي المتعثر لم يكن لها سوى تأثير محدود.

ويستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم لرسوم جمركية جديدة محتملة من البيت الأبيض الثاني لدونالد ترمب ولا يزال يتعامل مع رياح معاكسة أخرى، مما يشير إلى أن المزيد من التحفيز السياسي سيكون مطلوباً لدعم النمو الهش. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو أقل من الزيادة بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وارتفاع بنسبة 0.5 في المائة المتوقع في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وانخفاض متوقع بنسبة 0.4 في المائة. وقال الإحصائي دونغ ليغوان من المكتب الوطني للإحصاء إن الانخفاض الشهري الأسرع في مؤشر أسعار المستهلك يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.7 في المائة بسبب الطقس. وأوضح في بيان أن متوسط ​​درجة الحرارة الوطنية في نوفمبر كان الأعلى لأي فترة مماثلة منذ عام 1961، مما دعم إنتاج ونقل السلع الزراعية، وهو ما ساعد في خفض أسعار المواد الغذائية الطازجة.

التضخم الأساسي

كما ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، إلى 0.3 في المائة الشهر الماضي من 0.2 في المائة في أكتوبر.

وفي قطاع المصانع، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، وهو انخفاض أبطأ من 2.9 في المائة في أكتوبر وانخفاض متوقع بنسبة 2.8 في المائة، لكن الانخفاض امتد لمدة 26 شهراً.

وقال غابرييل نغ، مساعد الاقتصاد في «كابيتال إيكونوميكس»: «ارتفع التضخم الأساسي وتراجع انكماش مؤشر أسعار المنتجين، مما يشير إلى أن تدابير التحفيز تدعم ضغوط الأسعار الأساسية إلى حد ما. حتى ذلك الحين، نتوقع أن تعمل الطاقة الفائضة على إبقاء التضخم منخفضاً حتى عام 2025 وما بعده».

في حين تجاوز إنفاق الأسر التوقعات في الأشهر الأخيرة، بدعم من عمليات المقايضة المدعومة للسيارات والأجهزة المنزلية، لم يكن ذلك كافياً لمساعدة الصين على تحويل اقتصادها.

وكشفت بكين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.37 تريليون دولار) لتخفيف الضغوط على تمويل الحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد. ويطالب مستشارو الحكومة الصينية بتحقيق هدف نمو اقتصادي بنحو 5 في المائة في عام 2025، ويدفعون نحو تحفيز مالي أقوى للتخفيف من تأثير الزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات البلاد، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

ومع ذلك، لا يزال خبراء الاقتصاد متشائمين إلى حد كبير بشأن آفاق الاقتصاد الصيني، الذي يواجه تعريفات تجارية جديدة من رئاسة ترمب الجديدة العام المقبل وقطاع عقاري لا يزال غير مستقر.

«فيتش» تخفض توقعاتها

وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها الاقتصادية للصين لعام 2025 إلى 4.3 في المائة من 4.5 في المائة و2026 إلى 4.0 في المائة من 4.3 في المائة يوم الاثنين، مشيرة إلى مخاطر فرض تعريفات جمركية أميركية أعلى على السلع الصينية. وتوقعت أن يرتفع معدل التعريفة الجمركية الفعلي على الواردات الأميركية من الصين من نحو 10 في المائة إلى نحو 35 في المائة.