ترفض إسبانيا وفرنسا وإيطاليا التخفيض الجذري لحصة الصيد في البحر الأبيض المتوسط الذي اقترحته المفوضية الأوروبية والذي من شأنه، بحسب وزير الزراعة ومصايد الأسماك فى  إسبانيا  لويس بلاناس، أن يجعل "نشاط الصيد غير قابل للاستمرار".

ولا ترى الدول الثلاث أي مشكلة في إضافة دولة عضو أخرى إلى "لا" لتشكيل أقلية معطلة في مجلس الزراعة ومصايد الأسماك الذي يتم فيه التفاوض على الحصص الجديدة للعام المقبل، ومع ذلك، أعرب بلاناس عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

وأكد بلاناس، أن خفض الصيد بشباك الجر بنسبة 79% (وهو ما يمثل 27 يوما في السنة)، وهو ما يضاف إلى نسبة 40% التي تم تنفيذها في السنوات الخمس الماضية، "أمر غير مقبول". وأكد لدى وصوله إلى بروكسل حيث من المتوقع إجراء مفاوضات صعبة: "من الواضح أن التوازن الضروري بين الربحية والاستدامة في خطر". وقال بلاناس: "إسبانيا لن تقبل أي نتيجة للمفاوضات غير ملائمة لمصالحنا".

وأوضح الوزير غضبه من المفوضية الأوروبية من خلال اعتبار اقتراحها "متطرفا وغير مركز". وقال بلاناس: "من وجهة نظر اقتصادية، هذا أيضًا هراء"، محذرًا من أن "إنهاء الصيد بشباك الجر في القاع يمكن أن يكون له تأثير كبير جدًا من وجهة نظر التوظيف".

كما انتقد  الوزير أورسولا فون دير لاين لانحرافها عن نيتها التوصل إلى "اتفاقيات مشتركة مع القطاع"، الذي يقوم في هذه الحالة بتنظيم احتجاجات في العاصمة المجتمعية وفي إسبانيا. "أنا قلق ليس فقط بشأن صيد الأسماك والصيادين لدينا، بل بشأن الاتحاد الأوروبي. وحذر من أنه يشجع أولئك الذين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي هو المشكلة وليس الحل.

وأضاف بلاناس، الذي كان مقتنعا بوجود "حلول ممكنة"، "لا يمكننا أن نتظاهر بأن المشكلة الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط هي صيد الأسماك"،  وتعمل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا على "بديل فني" مع رئاسة المجلس التي تقع على عاتق المجر هذا الفصل.