الإثنين 09/ديسمبر/2024 - 04:21 م

كشفت تقارير صحفية حديثة عن فصل أو معاقبة ما يزيد عن 25 ضابط شرطة في بريطانيا خلال العامين الماضيين، بسبب ضبطهم وهم يمارسون أنشطة جنسية خلال تأدية واجبهم الوظيفي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت بيانات أن هناك 26 من ضباط الشرطة البريطانية خضعوا لإجراءات تأديبية على مدار 24 شهرًا، انتهت بفصل 20 ضابطًا من الخدمة.

 ومع ذلك، امتنعت بعض القوات الرئيسية مثل شرطة العاصمة، ويست ميدلاندز، وديربيشاير عن تقديم تفاصيل، ما يعني أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك.

أبرز الوقائع الموثقة

جاءت أبرز الوقائع منها، أوقف ضابط كاميرا الجسد الخاصة به لممارسة الجنس مع امرأة في منزلها عقب تلقي الشرطة بلاغًا عبر الرقم 999، وتم فصل ضابط آخر بعد ضبطه يمارس الجنس مع عشيقته داخل شاحنة شرطة متوقفة خارج متجر كبير، إلى جانب واقعة أخرى تم منع ضابطة شرطة من ممارسة عملها بعد تصوير نفسها خلال ممارسة الجنس بمفردها داخل مرحاض.

انتقادات حادة لأداء الشرطة

أثارت هذه التصرفات ردود فعل غاضبة بين مسؤولي الشرطة السابقين، وصرح كيفن مور، رئيس قسم تحقيقات متقاعد، أن هذه الأفعال تسيء إلى سمعة جهاز الشرطة، مُطالبًا بطرد الضباط المتورطين في مثل هذه الممارسات فورًا، وأضاف: لدى دافعي الضرائب الحق في توقع السلوك المهني من رجال الشرطة الذين يمثلون القانون.

وفي حادثة منفصلة، تعرض ضابط شرطة يُدعى شامرايز أرشد لعقوبة السجن لمدة 4 سنوات، وتم حرمانه من معاشه التقاعدي بعد إقامة علاقة غير مشروعة مع فتاة شابة خلال تأدية عمله، وأفادت الضحية بأن أرشد كان يستغل أوقات الخدمة لقضاء وقت ممتع في السرير لمدة تراوحت بين 15 إلى 20 دقيقة.

وفي قضايا مماثلة، كشفت محاكمات تأديبية أخرى عن ضباط تورطوا في علاقات غرامية سرية خلال ساعات العمل، حيث اعترف ضابط يدعى مات سيمبسون بإقامة لقاءات جنسية متكررة بين عامي 2014 و2016 خلال خدمته في بارو، كمبريا.

وأكد نائب رئيس الشرطة مارك وبستر، أن تصرفات سيمبسون لا تليق على الإطلاق بمستوى الاحترافية المتوقع من رجال الشرطة.

وتسجل هذه الأحداث حالة من الغضب العام والانتقاد الحاد لسلوك بعض أفراد الشرطة البريطانية، وسط مطالب بضرورة فرض معايير صارمة للحد من تجاوزات الضباط خلال تأدية واجبهم الوظيفي.