استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بقصر اليمامة في الرياض، الاثنين، كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات وتعميق روابط الدفاع والأمن.

واتفق الجانبان على إحداث نقلة نوعية في الشراكة الدفاعية، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، حسب مكتب رئيس الوزراء البريطاني.

وقال مكتب ستارمر، في بيان، إن «الاتفاق يشمل جميع جوانب العلاقة الدفاعية بين المملكة المتحدة والسعودية، بما في ذلك مجال الطيران القتالي، ويوفر إطاراً للتعاون الوثيق بين البلدين لأجيال قادمة».

وشدد كير ستارمر على أن استقرار الشرق الأوسط يعد أمراً أساسياً لتوفير أساس متين للأمن داخل بريطانيا، متعهداً بتعزيز انخراط المملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، لدعم الاستقرار طويل الأمد لهذه المنطقة الحيوية، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.

وأضاف: «من خفض تكاليف المعيشة للشعب البريطاني الكادح، إلى بناء سلاسل إمداد قوية أو دعم المجتمعات في بريطانيا، فإن ما يحدث في الشرق الأوسط يؤثر بشكل مباشر على حياتنا في الداخل؛ لهذا السبب نعزز شراكتنا الدفاعية مع السعودية، ونحمي الفئات الأكثر ضعفاً في سوريا، وندعم شركاءنا في لبنان، ونعمل مع المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، وضمان عودة جميع الرهائن، وتسريع وصول المساعدات إلى غزة».

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن خطته للتغيير تحتاج إلى «أساس قوي من الأمن، ولكن لا يمكن بناء هذا الأساس داخل حدودنا فقط، يتطلب الأمر أن نؤدي دورنا على الساحة الدولية لدعم الاستقرار وحماية شركائنا من التهديدات، سواء الآن أو في المستقبل».

وكانت زيارة ولي العهد للمملكة المتحدة، في عام 2018، قد أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين؛ إذ أُطلق خلالها مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - البريطاني.

كما أثمرت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في نمو التجارة البينية بين البلدين بأكثر من 30 في المائة منذ 2018 حتى 2023، محققة 103 مليارات دولار.

ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما عبر مجموعة من الاستراتيجيات الاستثمارية والفعاليات، من بينها «منتدى الشراكة والأعمال السعودي - البريطاني» الذي يهدف إلى تحفيز التواصل والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، للتوسع في المشاريع القائمة وضخ استثمارات جديدة؛ حيث تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السوق السعودية بنحو 16 مليار دولار، ويعمل في المملكة أكثر من 1139 مستثمراً بريطانياً، كما افتتحت 52 شركة بريطانية مقرات إقليمية لها في الرياض.