بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام، يُعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان والإسراع بترجمة الدستور المصري الي تشريعات تضمن حقوق الإنسان لكل مواطن دون اي تمييز وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان التي التزمت بها مصر ومنها الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والعقيدة والحق في الحصول علي المعلومات.

وأكد المجلس سعيه الدؤوب لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد تنفيذ مقدمي الخدمة لعموم المواطنين بتنفيذ حقوق المواطنين خاصة الفئات الأضعف بما يعزز شعورهم بالكرامة، مشيرًا إلى أنه يحث مجلس النواب لسرعة إصدار القوانين المكملة للدستور وذلك وفق عملية تشاركية مثلما تم في حالة قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية.

وأشاد المجلس بقانون حماية حقوق المسنين ويعتبره مثال يحتذي به ويؤكد علي أهمية المشاركة المجتمعية والرصد والمتابعة والمراجعة المستمرة للقوانين بما يضمن مسايرتها للتطورات المجتمعية بنشر تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يطالب المجلس بان تكون حقوق الانسان أولوية في خطط التنمية الوطنية والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. 

وأكد المجلس، يُعد هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لتسليط الضوء على التحديات الماثلة في مجال حقوق الإنسان، والتي تستدعي تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل التغلب عليها بما يدعم جهود تحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.

تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان

وأكد المجلس إنه على  مدار العام، عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان علي تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها  من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المختلفة، مثل البرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن خلال مكتب الشكاوي ومن خلال  منظومة تلقي العديد من الشكاوي التي عمل المجلس علي حلها وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة،كما ساهم المجلس في تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويفخر المجلس بحواراته المستمرة مع شباب الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والعمال والفلاحين والمحاميات وذوي الإعاقة ورؤساء الأحياء في مختلف المحافظات، ويمد المجلس يد التعاون مع كافة الشركاء  علي المستوي الوطني والإقليمي والعالمي. 

تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة

ويثمن المجلس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي الذي يضمن حماية حقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وفي هذه المناسبة، يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة الأفراد والمؤسسات للمشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بتحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل إنسان التمتع بجميع حقوقه دون تمييز.

كما وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان الشكر لكل من يساهم في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود لمواصلة العمل نحو تحقيق مجتمع عادل وآمن للجميع.