يدرس باحثون مدى استعداد المواطنين للاستمرار في دعم جهود تحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا، وإلى أيّ حدّ سيضحّون من أرزاقهم من أجل مكافحة تغيّر المناخ.

وكشفت نتائج استطلاع حديث للرأي أن معظم البريطانيين يتوقعون زيادة فواتير الكهرباء خلال العام المقبل؛ نتيجة لمساعي حكومة اللورد كير ستارمر بزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتوسيع نطاق الشبكة.

وعلاوة على ذلك، رفض معظم المشاركين القيود المتوقعة على استهلاك اللحوم والبروتين والغاز الطبيعي من أجل خفض الانبعاثات.

وبحسب تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قدّمت الحكومة موعد تحقيق هدف إزالة الكربون من شبكة الكهرباء 5 سنوات ليصبح في عام 2030، كما فاجأ ستارمر الجميع برفع هدف خفض الانبعاثات من 78% إلى 81% بحلول عام 2035.

وإلى جانب إلزامهم بخفض استهلاك ما اعتادوا عليه مثل الغاز والكهرباء -ولو في ذروة الشتاء-، يتحمل المواطنون العبء الأكبر من التحول؛ إذ تصب التكلفة في جيوب المواطنين في صورة ضرائب مثلما حدث في العام الماضي (2023) مع طاقة الرياح التي كبّدت البريطانيين 1.3 مليار دولار.

تفاصيل استطلاع الرأي

كشفت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة الأبحاث "فريش ووتر ستراتيجي" (Freshwater Strategy) معارضة شديدة للتحركات "المشددة" الحكومة لضمان تحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا بحلول عام 2050.

ويتوقع 72% من البريطانيين زيادة فواتير الكهرباء في غضون عام، وفي مقابل ذلك، كانت النسبة 7% فقط لمن لا يتوقعون تلك الزيادة.

وأعرب 38% عن دعمهم لفرض قيود على استهلاك اللحوم والبروتينات كثيفة انبعاثات الكربون؛ من أجل الحياد الكربون.

وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة، فإن الزراعة الحيوانية مسؤولة عن 20% من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وفي الولايات المتحدة، تتسبب الماشية في نحو 40% من انبعاثات غاز الميثان الأخطر بـ80 مرةً من ثاني أكسيد الكربون، كما أعلنت الدنمارك فرض ضريبة بقيمة 300 كرونة (43 دولارًا أميركيًا) لطن الميثان الناتج عن تجشُّؤ الأبقار بدءًا من عام 2035.

وفي سياق متصل، دعّم 32% من البريطانيين فرض قيود على عدد رؤوس الماشية في قطاع الزراعة.

وعلى صعيد استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل، أعرب 34% فقط عن دعمهم للحظر بدءًا من عام 2035.

ومن المتوقع فرض حظر على غلايات المياه العاملة بحرق النفط والغاز في منازل البريطانيين الجديدة قريبًا، كما تشجع الحكومة على التحول إلى المضخات الحرارية من أجل خفض الانبعاثات.

ووافقت حكومة حزب العمال -أيضًا- في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري (2024) على حظر عمليات التنقيب البرية عن النفط والغاز في شمال البلاد، رغبة في التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

كما رفعت الحكومة حجم الضرائب المفروضة على شركات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، رغم التحذيرات من تبعات ذلك القرار على مستقبل نحو 200 ألف من العاملين هناك وأمن الطاقة وارتفاع الانبعاثات في حالة استيراد الغاز المسال من الخارج.

الحياد الكربوني في بريطانيا

لا يرغب البريطانيون في أن يخسروا الكثير من أموالهم من أجل مكافحة ظاهرة تغير المناخ.

وفسّر المدير القُطري لشركة "فريش ووتر سترتيجي" في بريطانيا، ماثيو ليش، الأمر بتباين آراء المواطنين حول الطاقة المتجددة ومكافحة تغير المناخ، رغم التأييد واسع النطاق ظاهريًا.

وبناءً على ذلك، لفت إلى أن نتائج الاستطلاع تطرح تساؤلات جادة حول جدوى اتّباع نهج أكثر تشددًا لتحقيق هدف الحياد الكربوني في بريطانيا دون مقاومة من قِبل المواطنين.

وقال 52% من المستطلعة آراؤهم، إنهم سيقبلون بدفع 10 جنيهات إسترلينية (12.74 دولارًا) عن كل دافع للضرائب من أجل الحياد الكربوني، لكن خيار ارتفاع حجم الضريبة إلى 50 جنيهًا حصل على نسبة مؤيدين أقلّ، بلغت 44%.

*(الجنيه الإسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا).

ولم يوافق سوى 15% من المشاركين على فكرة دفع 500 جنيه، ثم انخفضت النسبة إلى 14% عند اقتراح دفع ضريبة بقيمة ألف جنيه إسترليني.

أثر انتخاب دونالد ترمب في الحياد الكربوني ببريطانيا

يعتقد كثيرون ممن شاركوا باستطلاع الرأي أن إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمدة ولاية ثانية وجّهت ضربة لفرص بريطانيا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول نهاية القرن الجاري (2050).

وفي هذا السياق -أيضًا-، كشف استطلاع آخر لآراء البريطانيين، نشرته صحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية (Telegraph)، أن شعبية الرئيس الأميركي الجديد أعلى من زعيم الحكومة كير ستارمر.

وفي هذا الصدد، يقول مدير شركة "فريش ووتر ستراتيجي" -التي أجرت الاستطلاع أيضًا- ماثيو ليش، إن ستارمر تحوّل من الفوز الساحق بالانتخابات إلى تراجع صادم لشعبيته خلال مدة قصيرة.

"حتى الشخصيات الأميركية المثيرة للجدل، مثل الرئيس المنتخب دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك، أكثر تفضيلًا الآن بين البريطانيين.. وهو ما يثير تساؤلات جادة حول قيادة ستارمر وقدرته على استعادة ثقة شعبه"، بحسب ليش.

كما تحوّل المُعارض لسياسات الحكومة الزراعية وفرض ضرائب على المزارعين، جيرمي كلاركسون، إلى قائد شعبي، ونال تقييمًا إيجابيًا كبيرًا ليحلّ في المركز الثاني بعد الملك تشارلز.

وأظهر الاستطلاع أن معظم المصوّتين يثقون الآن في سياسات حزب المحافظين الاقتصادية أكثر من العمال الحالي، وقال نحو ثلث المشاركين: إن "المحافظين سيدعمون الاقتصاد بصورة أفضل، في مقابل نحو الربع من الأصوات لصالح العمال".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1- الحياد الكربوني في بريطانيا من صحيفة "إكسبريس"

2- شعبية كير ستامر من صحيفة ذا تيليغراف