قانون الحجاب الجديد في إيران، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أثار القانون الإيراني الجديد المتعلق بـ "الحجاب والعفة" جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، مع تصعيد ملحوظ في القيود والعقوبات على مخالفي قوانين اللباس الإلزامي.

وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على القانون في سبتمبر الماضي، ليبدأ تنفيذه خلال الفترة التجريبية المحددة بثلاث سنوات، بعد إقراره من البرلمان.

تفاصيل القانون وعقوباته

يتضمن القانون الجديد 71 مادة تشدد على الالتزام بقواعد الحجاب الصارمة، مع فرض غرامات تصل إلى 2،380 دولارًا أميركيًا، وأحكام بالسجن قد تمتد إلى 10 سنوات أو أكثر في حالات المخالفات المتكررة.

النساء والفتيات: تفرض عقوبات على من يظهرن في الأماكن العامة أو على الإنترنت دون تغطية الرأس بشكل كامل.

الرجال: يحظر ارتداء الملابس الضيقة أو التي تكشف أجزاء من الجسم فوق الركبتين أو أسفل الصدر.

المؤسسات: تواجه الشركات التي لا تلتزم بفرض قواعد اللباس غرامات أو الإغلاق.

مراقبة رقمية وتعزيز سيطرة الأجهزة الأمنية

يشمل القانون استخدام أنظمة متطورة مثل كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات، مع إلزام منصات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الذي يُعتبر مخالفًا في غضون 12 ساعة.
ويُحاسب المؤثرون والشخصيات العامة بعقوبات مالية ومنع السفر، إضافة إلى فرض قيود على الأنشطة المهنية.

معارضة داخلية وتحديات تطبيق القانون

رغم إقرار القانون، يعارض الرئيس مسعود بزشكيان تطبيقه، لكنه ملزم بتنفيذه بموجب الدستور الإيراني.

ومع تصاعد الجدل، دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى الضغط على إيران لوقف تنفيذ القانون وضمان احترام حقوق النساء والفتيات في اختيار لباسهن بحرية.