علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن وزارة الداخلية تعتزم إيفاد لجان تفتيش مركزية إلى عدد من الجماعات والدواوير التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة من أجل التدقيق بشأن شكايات حول شبهات تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في التلاعب بمشاريع للتنقيب عن المياه الجوفية وحفر الأثقاب المائية، وذلك بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ومصالح وزارة التجهيز والماء، موضحة أن المصالح المركزية بالوزارة طلبت تقارير من رجال السلطة (القواد والباشوات) ومسؤولي الشؤون القروية بالعمالات موافاتها بتقارير بشأن صحة وقائع وردت عليها ضمن الشكايات المذكورة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن لجان التفتيش المرتقب بجماعات قروية ودواوير نائية ستدشن عمليات تدقيق واسعة حول مضامين الشكايات المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية ضد رؤساء جماعات، تتعلق أساسا بممارسة ضغوط لتحويل مشاريع حفر الأثقاب المائية إلى مناطق بعيدة عن احتياجات السكان الحقيقية، وذلك لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية، مؤكدة أن المفتشين سيتوجهون بشكل عاجل إلى جماعات ضمن النفوذ الترابي لإقليم خريبكة موضوع شكوى ضد رؤساء مجالس بسبب توزيع غير عادل لمشاريع الأثقاب المائية، حيث ضغطوا لتوجيه بعضها إلى أراض خاصة بهم وأخرى في ملكية مقربين منهم، بينما حرمت دواوير من هذه المشاريع الحيوية.

وأكدت المصادر نفسها أن المعطيات المتوصل بها من قبل المصالح المركزية، التي جرى تحويلها إلى مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن محدودية تأثير مشاريع حفر أثقاب مائية جرى الانتهاء من أشغالها دون استفادة بعض المناطق منها بشكل فعلي، ما عكس فشلا في توزيع الموارد المائية بشكل عادل، موضحة أن بعض الأثقاب لم يتم إنجازها في أماكنها المخطط لها في دفاتر التحملات، بينما تم تحويل البعض الآخر إلى مواقع بعيدة جدا عن الدواوير المستحقة، مشددة على وجود شبهات تورط بعض رؤساء الجماعات في تسهيل تمرير هذه المشاريع إلى مقربين منهم، حيث تم تحويل الأثقاب إلى أراض خاصة بهم أو إلى مواقع انتخابية.

وكانت دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء قد فرضت على كل وكالة حوض مائي انتداب ممثل عنها في اللجنة المكلفة على مستوى كل إقليم أو عمالة للقيام بمهمة إنجاز الآبار والأثقاب داخل المجال الترابي لكل جماعة ترابية، اعتمادا على جذاذة تقنية موحدة تغطي خاناتها حقولا عدة، وتحدد موقع البئر أو الثقب المائي وهوية صاحبه ووضعيته القانونية والغاية من إحداثه وحالته الوظيفية وكذا شروط استغلاله.

وكشفت مصادر هسبريس عن تزويد المصالح المركزية المفتشين بتعليمات بالتنسيق مع مصالح التجهيز والماء في المناطق موضوع التدقيق، وذلك في سباق التثبت من التزام مشاريع حفر أثقاب مائية بمقتضيات الدفاتر التقنية وضمان استخدام الموارد المائية في الأماكن الأكثر احتياجا، مؤكدة أن هذه التحقيقات ستستهدف تصحيح اختلالات تنزيل مشاريع مواجهة العطش وتخفيف آثار الجفاف، حيث تعاني عدد من المناطق القروية في المملكة صعوبة متزايدة في الحصول على مياه الشرب، بسبب استمرار الجفاف وقلة التساقطات المطرية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>