مع فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، أصبح قطاع التكنولوجيا محط الأنظار، إذ يتوقع المحللون والمستثمرون أن يشهد القطاع تغييرات كبرى.

ويعتبر توجه ترامب نحو دعم الشركات الأمريكية وتقليل الضرائب من بين العوامل التي قد تدفع بنمو قطاعات التقنية المتطورة.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

خلال فترة رئاسته السابقة، لم يركز ترامب كثيرًا على دعم الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، لكن هناك توقعات بأن عودته للرئاسة قد تؤدي إلى توسيع الاستثمارات الأمريكية في هذه المجالات لمواجهة النمو الصيني في التكنولوجيا. 

سياسات ترامب المتوقعة لدعم الشركات المحلية قد تتيح لشركات الذكاء الاصطناعي مساحة أكبر للابتكار، لا سيما في مجالات الأمن والدفاع، حيث يعتبر الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية.

العملات الرقمية

يعد ترامب من أوائل الرؤساء الأمريكيين الذين تحدثوا علانية عن اهتمامهم بالعملات الرقمية، ومع عودته للبيت الأبيض، قد تتجه إدارته إلى تخفيف القيود التنظيمية عن العملات المشفرة، الأمر الذي سيفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات مثل "كوين بيس" و"روبن هود" للتوسع في تقديم منتجات مالية رقمية جديدة. 

كما تشير توقعات إلى أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تقليل القيود التي تفرضها هيئة الأوراق المالية الأمريكية على العملات الرقمية، ما قد يُحدث نقلة نوعية في هذا المجال ويسهم في نمو منصات التداول الرقمي.

شركات التكنولوجيا الكبرى

ومن المتوقع أن تستفيد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "تسلا" و"سبيس إكس" من عودة ترامب للسلطة، خصوصاً في ظل العلاقة القوية التي تجمعه مع إيلون ماسك. 

وقد يكون ماسك أحد مستشاري ترامب في الشؤون التكنولوجية، ما يفتح الباب لدعم الابتكارات في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. 

وخلال تعاملات أمس الجمعة، تخطت القيمة السوقية لشركة تسلا حاجز التريليون دولار، بسبب تزايد الرهانات على تلقي شركات ماسك معاملة تفضيلية نظير دعمه للرئيس المنتخب دونالد ترامب في حملته الانتخابية.

السياسات الجمركية

أحد الجوانب الرئيسية في سياسات ترامب هو تطبيق رسوم جمركية أعلى على المنتجات المستوردة، خصوصًا من الصين، التي تعتبر منافسًا قويًا للولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات. 

وحذر بنك "باركليز" في تقرير له صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، من أن قطاع التكنولوجيا قد يكون من أكثر القطاعات تضررًا جراء خطة ترامب لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وأوضح البنك أن هذه التعريفات، رغم تأثيرها المباشر المحدود على أرباح الشركات، قد تؤدي إلى آثار ثانوية مثل ارتفاع تكاليف التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما سيشكل ضغوطًا متزايدة على أرباح الشركات بمرور الوقت.

كما حذر مارك ليملي، أستاذ ومدير برنامج القانون والعلوم والتكنولوجيا في جامعة ستانفورد، من أن سياسة ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية على السلع المستوردة قد تؤثر سلبًا على شركات التكنولوجيا خلال ولايته الثانية، مما يزيد من تحديات القطاع.

بدوره، قال نيل سوندرز، المحلل في "Global Data"، إنه إذا مضى ترامب في تنفيذ مقترحاته، فإن ذلك سيحدث تغييرات جوهرية في الطريقة التي تُدار بها أعمال تجار التجزئة، ما قد يخلق اضطرابات كبيرة في هيكل التكاليف لهذه الشركات.

تأثير سياسة الهجرة

جعل ترامب من قضية الهجرة محور حملته الانتخابية لعام 2024، ويبدو أن فوزه بالانتخابات قد يكون له تأثير كبير على قطاع التكنولوجيا الذي يعاني بالفعل من نقص في العمالة المؤهلة ويعتمد على تأشيرات H1-B، خصوصاً في ظل حروب التوظيف المتزايدة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قالت آنا راثبون، كبير مسؤولي الاستثمار في CBIZ، لـBusiness Insider، إن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي في ظل الحربين الدائرتين تختلف الآن عن الوضع السابق عندما سعى ترامب لتقييد تأشيرات H1-B خلال ولايته الأولى. لكنها أضافت: "لدينا الآن نقص حاد في العمالة".

يشعر العديد من الخبراء بالقلق من أن أي قيود محتملة على تأشيرات H1-B قد تؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة لميزتها التنافسية عالميًا. وأوضحت راثبون أن "حظر تصدير الرقائق ثم تصدير العمالة الماهرة بالكامل يُعتبر استراتيجية غير منطقية".

من جهته، أشار جيمس برونداج، رئيس قطاع التكنولوجيا العالمي في "إرنست آند يونغ"، إلى أن الشركات التي تعتمد على التوظيف الخارجي ستواجه تحديات متزايدة في المستقبل القريب. وأوضح أن ثلاثة من أكبر الشركات في العالم يقودها رؤساء تنفيذيون من المهاجرين، مضيفاً: "بُني التقدم التكنولوجي للولايات المتحدة على مدى عقود، لكن يمكن رؤية كيف قد يتباطأ ذلك".