انخفض سعر برميل النفط الكويتي 9 سنتات ليبلغ 72.28 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء، مقابل 72.37 دولاراً في تداولات يوم الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، صعدت أسعار النفط صباح أمس، مع توقّع المتعاملين في السوق ارتفاع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد أن أعلنت بكين سياسة نقدية أكثر تيسيراً لتحفيز النمو الاقتصادي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 72.43 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 68.83 دولاراً.

وقالت الصين، الاثنين، إنها ستتبنى سياسة نقدية «ميسّرة بشكل مناسب» عام 2025، في وقت تحاول بكين تحفيز اقتصادها من خلال أول تيسير لسياستها النقدية في 14 عاماً.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام على أساس سنوي للمرة الأولى في 7 أشهر خلال نوفمبر بما يزيد على 14 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وقال رئيس قسم تحليل شؤون النفط في «ريستاد إنرجي»، موكيش ساهديف، إن التغييرات في سياسة الصين «من غير المرجح أن تقدم الكثير من الدعم للأسعار حتى يتم تطبيق سياسات الإدارة الثانية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، التي يمكن أن تعرقل الاتجاه الصعودي».

وأضاف: «هذه (التغييرات التي أجرتها الصين) لا يمكن أن تساعد إلا في منع المزيد من الجوانب السلبية في أفضل الأحوال».

وفي الولايات المتحدة، قالت مصادر في السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود زادت خلال الأسبوع المنتهي في 6 الجاري.

وقالت المصادر، إن مخزونات الخام ارتفعت 499 ألف برميل، مضيفة أن مخزونات البنزين زادت 2.85 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير 2.45 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات رسمية عن مخزونات النفط، ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضاً قدره 900 ألف برميل في الخام وزيادة 1.7 مليون برميل في البنزين.

تحالف «أوبك بلس»

واحتفل تحالف «أوبك بلس»، الثلاثاء، بمرور 8 سنوات على «إعلان التعاون» بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لـ «أوبك»، في بيان، أنه «في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات عقد اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا شاركت فيه دول «أوبك» مع كل من أذربيجان والبحرين وبروناي وغينيا الاستوائية (التي انضمت لاحقاً إلى «أوبك»)، وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان وروسيا والسودان وجنوب السودان، لمناقشة أوضاع سوق النفط العالمية وتحديد السبل الممكنة لاستعادة الاستقرار الى السوق».

وأضافت أن هذه الجهود التاريخية والبناءة أسفرت عن إنشاء منصة فريدة لتعزيز التعاون والحوار بين هؤلاء المنتجين عُرفت باسم «إعلان التعاون»، كما حظي الاجتماع بدعم منتجين آخرين من خارج «أوبك».

وأوضحت أن هذا النجاح جاء نتيجة إنجازين بارزين في تاريخ صناعة النفط العالمية هما «اتفاق الجزائر»، الذي وقّع في 28 سبتمبر 2016 خلال الاجتماع الاستثنائي الـ 170 لمؤتمر «أوبك» في الجزائر و«اتفاق فيينا»، الذي أقر في 30 نوفمبر من العام ذاته بالاجتماع العادي الـ 171 لمؤتمر «أوبك» في فيينا.

ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة، هيثم الغيص، قوله بهذه المناسبة «قبل 8 سنوات قررت مجموعة من كبار منتجي النفط، بما في ذلك الدول الأعضاء في (أوبك) وعدد من الدول غير الأعضاء توحيد الجهود لمعالجة عدم استقرار سوق النفط العالمي، وهو ما يمثّل بداية فصل جديد في تاريخ التعاون الدولي وصناعة النفط».

وأضاف أن هذه الجهود الشجاعة والمهمة استمرت في دعم الصناعة والاقتصاد العالمي، كما أبرزت أهميتها خلال الأزمات، مثل التراجع الحاد في أسعار النفط نتيجة جائحة كورونا، رغم الانتقادات والتشكيك من بعض الأطراف».

ويهدف إطار عمل «إعلان التعاون» إلى تعزيز الحوار والتعاون على المستويات الفنية والبحثية لضمان استقرار سوق النفط العالمي.

عقوبات روسية

وتدرس إدارة جو بايدن فرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على تجارة النفط الروسية من أجل تشديد آلة الحرب التابعة لـ «الكرملين» قبل عودة ترامب للبيت الأبيض.

وحسبما ذكرت مصادر على دراية بالأمر لوكالة بلومبرغ، لا تزال تفاصيل التدابير الجديدة المحتملة قيد الإعداد، لكنّ فريق بايدن كان يدرس القيود التي قد تستهدف بعض صادرات النفط الروسية.

وأوضحت المصادر أنه مع انخفاض أسعار النفط، ووسط توقعات بتحقيق فائض عالمي في العام المقبل وتزايد المخاوف من أن ترامب قد يسعى لعقد اتفاق سريع مع روسيا لإنهاء الحرب، أصبحت الإدارة الأميركية منفتحة على اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية.

وبالفعل، تحظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسي، لكنّ القيود الجديدة قد تنطوي على تحديد المشترين الأجانب لنفطها الخام.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي للجلسة الخامسة على التوالي، وسط توقعات بطقس أكثر اعتدالا في وقت لاحق من الشهر الجاري، مما سيسهم بالحفاظ على المخزونات لفترة أطول.

ويتوقع تراجع استخدام الطاقة للتدفئة في مقابل زيادة توليد طاقة الرياح في الأيام القليلة المقبلة نتيجة تغييرات الطقس.

وكانت عاصفة قد اجتاحت بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى توليد كمية كبيرة من طاقة الرياح، وبالتالي الحد من استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء.

يُذكر أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بلغت الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ يناير.