ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" حضر الاجتماع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2024 في قصر الوطن.. عام خير وبركة.. وعام تفوق وازدهار واستقرار … وعام نمو اقتصادي غير مسبوق … استمرت دولة الإمارات خلاله في ترسيخ تنافسيتها العالمية.. ونموها المتسارع.. واجتذابها لأفضل الخبرات والثروات العالمية.. وجاء حصاد 2024 التنافسي في أفضل نتيجة.. حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً.. وجاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد.. والبنية التحتية.. والبنية الرقمية.. وحركة المواهب.. والاستثمار الأجنبي.. والأنظمة المالية.. ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها … عام خير على أفضل شعب.. عام خير بقيادة أفضل رئيس.. عام خير بجهود أفضل وأكبر فريق وطني متفانٍ وقادمنا أفضل وأجمل وأعظم بإذن الله في 2025".

أضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "اعتمدنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء منظومة الحوكمة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد والنائب الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. ويضم سبعة أعضاء من الوزراء.. ولجانا تنفيذية وتخصصية ولجانا قطاعية للتعليم العالي والتعليم الخاص والقطاع الاجتماعي.. تمنياتنا لهم بالتوفيق في إدارة هذا الملف الوطني المهم الذي شهد تغييرات كبيرة خلال الفترة السابقة.. نتفاءل بهم.. ونتوقع منهم الكثير.. ويستحق مجتمع الإمارات وأسره وأبنائه الأفضل دائماً بإذن الله".

صندوق بـ300 مليون درهم لدعم الشباب

كما قال "وضمن اجتماعنا اليوم في مجلس الوزراء اعتمدنا تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال برئاسة علياء المزروعي.. وتم تخصيص صندوق بقيمة 300 مليون درهم (108.9 مليون دولار) لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم وتحفيزهم لدخول مجال ريادة الأعمال.. بلادنا مبروكة.. وخيرها عميم وعظيم.. وحركتها الاقتصادية ينتفع بها القاصي والداني.. ونريد لشبابنا أن ينتفعوا بهذا الحراك الاقتصادي الهائل.. ويفهموا أسس التفوق فيه.. ويستغلوا الفرص العظيمة التي يتيحها.. ويقودوا هذا الحراك لآفاق أكبر وأوسع".

جائزة بـ7 ملايين درهم لموظفي الحكومة الاتحادية

أضاف الشيخ محمد بن راشد "اعتمدنا ضمن اجتماع مجلس الوزراء اليوم إطلاق جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم في مجال تصفير البيروقراطية.. سنكرم فرق العمل والأفراد والجهات الاتحادية التي تقدم مشاريع لاختصار الإجراءات الحكومية.. وتوفير الموارد المالية.. وتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات والأفراد.. سنكرم ونحتفي بمن يسهل المعاملات.. ويبسط الإجراءات.. ويختصر الخطوات.. ويوفر على الناس الجهد والوقت في معاملاتهم الحكومية.. سنشكر المبدعين.. ونحتفي بالمجتهدين والمتفانين في خدمة الناس من موظفي الحكومة الذين يواصلون الليل بالنهار لتوفير الموارد وخدمة الجمهور وترسيخ تنافسية الإمارات".

كما قال "واعتمدنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة.. والتي ستركز على وضع خطط للحفاظ على الأهمية الثقافية والوطنية والتاريخية للمنشآت والمباني العمرانية التي أصبحت تشكل هوية الدولة المعمارية.. وتم اعتماد 130 موقعاً ومبنى حاليا.. سترتفع لألف موقع خلال السنوات القادمة.. المباني العمرانية المميزة هي إرث وطني لا بد من صونه.. وترسيخ استدامته للأجيال القادم".

تقدم الإمارات في تقارير التنافسية العالمية

اطلع مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تقرير يتضمن حصاد أداء دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية لعام 2024، حيث جاءت الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، و186 مؤشراً في العام 2022، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، و339 مؤشراً في 2022، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ604 مؤشرات في 2023، و 508 مؤشرات في 2022.

ومن أبرز القطاعات التي شهدت ترسيخ تنافسية دولة الإمارات عالمياً، قطاعات الاستثمار والطيران، والبنية الرقمية إلى جانب القطاع المالي، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت مقارنة بعدد السكان، واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وعدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت.

كما حلَّت دولة الإمارات في المرتبة الثانية في كل من مؤشر إيرادات السياحة، ومؤشر المواهب الرقمية والتكنولوجية، وفي المرتبة الثالثة بمؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي المرتبة الرابعة بمؤشر الصادرات من السلع، ومؤشر توافر الخبرات العالمية، ومؤشر رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الخامسة بكل من مؤشر الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، ومؤشر جودة النقل الجوي، ومؤشر ثقافة الأعمال والمنافسة، ومؤشر مرونة النظام المالي، ومؤشر حالة تنمية التكتلات الاقتصادية.

وجاءت الإمارات في المرتبة السادسة بمؤشر تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المركز السابع بكل من مؤشر الحوافز الاستثمارية، ومؤشر رأس المال الاستثماري، ومؤشر نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الثامنة بمؤشرات بدء النشاط التجاري، والبنية التحتية لتوزيع السلع والخدمات، وعدد شركات الطيران العاملة، وفي المركز التاسع بمؤشرات أسواق المال، والمرونة والقدرة على التكيف، واستخدام المنصات الرقمية لتقديم خدمات النقل والشحن وفي المرتبة العاشرة بمؤشر عدد اتفاقيات الخدمات الجوية، ومؤشر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جائزة تصفير البيروقراطية

اعتمد المجلس أيضا خلال جلسته إطلاق جائزة تصفير البيروقراطية لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم، وتستهدف كافة فرق العمل والأفراد في الجهات الحكومية والمشاريع التي تختصر الإجراءات الحكومية والموارد المالية، وتقليص الخطوات الإجرائية للخدمات الحكومية والاشتراطات غير الضرورية، وتوفير الوقت والجهد في المعاملات اليومية للجمهور، فيما ستنظم وتعلن حكومة الإمارات عن حفل تكريم للموظفين بهذه الجائزة خلال الفترة المقبلة.

التراث المعماري الحديث للدولة

كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للإمارات، والتي تهدف إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تهتم بالتراث المعماري الحديث في الدولة والذي يعد أحد عناصر التراث الثقافي الإماراتي الرئيسية.

يشمل التراث المعماري الحديث المعالم العمرانية والمعمارية ذات الأهمية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، والتي تضم المباني والمجمعات العمرانية، والمنشآت الصناعية، والمساكن، والمرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات والمتاحف وغيرها من المنشآت ذات الأهمية الفنية والتاريخية كونها تشكّل عنصراً من عناصر الهوية الوطنية وجزءاً من التراث الثقافي المادي للدولة، كما تجسد قيماً ثقافية متعددة كالقيم التاريخية والمعمارية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي تسهم بدورها في ترسيخ وتعزيز التلاحم والتكاتف المجتمعي للحفاظ على التراث المعماري الحديث بالدولة، ورفع مستوى الوعي وتعزيز الفخر بالهوية الوطنية والإرث، ودعم جهود التعليم والبحث والنمو الاقتصادي، وتشجيع السياحة الثقافية لرفع المكانة العالمية للدولة.

ستساهم السياسة في تحسين إدارة مواقع التراث الحديث والحفاظ عليها وصونها من خلال رفع عدد مواقع التراث المعماري الحديث المسجلة والمحمية من (130) موقعاً حالياً إلى أكثر من (1000) موقع خلال الأعوام العشرة القادمة.

تشكيل مجلس ريادة الأعمال

وبهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على استقطاب وتمكين هذا النوع من المشاريع في الدولة، وافق مجلس الوزراء على تشكيل "مجلس ريادة الأعمال"، برئاسة علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للضرائب، وممثلي الجهات المحلية من الحكومات المحلية.

سيعمل المجلس على توحيد التوجهات والمبادرات الوطنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة الأعمال الداعمة للابتكار والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق حلول استراتيجية مبتكرة، واقتراح الحوافز والمميزات لرواد الأعمال والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة، ورفع كفاءة العمليات وتوفير موارد أفضل لأعضاء هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي، كما تم اعتماد "صندوق ريادة" بقيمة 300 مليون درهم، بهدف دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل دولة الإمارات بين مختلف الفئات.

إعادة تشكيل مجلس تطوير الصناعة

وخلال جلسته، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس تطوير الصناعة في الإمارات برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية كل من وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثل عن كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، ودائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركات اتصالات والياه سات ومجموعة إيدج.

مكافآت الإبلاغ عن الإتجار غير المشروع بالسلع

ودعماً للمنظومة التشريعية بدولة الإمارات، وافق المجلس على إصدار قرار بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع وذلك بهدف تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم وحث الأشخاص على التبليغ عن عمليات الاتجار غير المشروع بالسلع.

كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ليشمل الذهب، والفضة، والبلاديوم، والبلاتين، والألماس الطبيعي والمصنع (الاصطناعي) واللؤلؤ، والياقوت، والزفير، والزمرد.

وفي نفس السياق، وافق المجلس في اجتماعه على إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم فحوصات الصحة المهنية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ شاملاً رسوم تأشيرة دخول وتصاريح الإقامة الزرقاء، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وإجراءات طرح وتداول أدوات الدين العام.

25 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية

وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقيتين بين الدولة وإيرلندا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، واتفاقية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين الدولة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى اتفاقية مع حكومة مملكة إسواتيني لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، واتفاقيتين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين الدولة وكلٍ من مملكة البحرين وبربادوس، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا، والاتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بشأن إنشاء مركز منظمة الصحة العالمية للإمدادات اللوجستية في الطوارئ الصحية العالمية.

من جانب آخر، وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة، والتوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة وجمهورية باكستان الإسلامية بشأن "الاعتراف المتبادل بالتدريب وإصدار الشهادات"، وبشأن "تبادل الخبرات والمعلومات البحرية، وعلى مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وجمعية أصحاب الأعمال الأرمينية بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الدولة وجمهورية أرمينيا.

كما وافق المجلس على التفاوض حول اتفاقية بين حكومة الدولة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بشأن إنشاء مكتب أوتشا في الدولة، واتفاقية بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن مشروع بولكا، والتفاوض حول اتفاقية بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد الحماية من الإشعاعات والسلامة النووية بشأن تنفيذ مشروع "نموذج انتشار النويدات المشعة في بيئة دولة الإمارات"، ويساهم المشروع في تعزيز الأمان البيئي والاستعداد لحالات الطوارئ النووية، ويوفر بيانات لدعم القرارات المتعلقة بالسلامة النووية.

وافق المجلس أيضاً على التفاوض بشأن اتفاقية بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية واللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع بشأن إطار التعاون مع اللجنة، والتفاوض حول اتفاقية بين الدولة وكل من جمهورية قبرص وماليزيا بشأن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. كما وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية زامبيا في مدينة لوساكا.

تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع

بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس ليكون برئاسة الشيخ عبدلله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس المجلس، ويضم في عضويته كلاً من سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وسناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وجاسم بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية أبوظبي، وهاجر أحمد الذهلي أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

تتبع للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتتولى دراسة ومراجعة الخطط التفصيلية التي ترفعها الجهات المعنية لجميع المواضيع التي تقع ضمن اختصاصات المجلس، واقتراح وتطوير البرامج والمبادرات والسياسات التي تعالج التحديات الراهنة بما يسهم في تحقيق الرؤية والتوجهات الاستراتيجية المعتمدة للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع.