منحت دول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ Cop 29 الاثنين، الضوء الأخضر لمعايير جودة أرصدة الكربون الضرورية لتدشين سوق كربون عالمية مدعومة من الأمم المتحدة لتمويل مشروعات خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويُمثّل ذلك اتفاقاً مبكراً في اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر أسبوعين في باكو عاصمة أذربيجان. ومن المفترض أيضاً أن تحدد الحكومات تفاصيل اتفاق تمويل يتعلق بالمناخ على الرغم من ضعف التوقعات بسبب فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

ويقول ترمب إنه سيُخرِج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ التي أُبرمت في 2015 ويرسي أساس سوق الكربون المزمعة والمدعومة من الأمم المتحدة.

وقال أحد المفاوضين إن اتفاق الاثنين، قد يسمح بتدشين سوق الكربون العالمية التي لا تزال قيد الإنشاء منذ سنوات لتبدأ العمل في العام المقبل على أقرب تقدير.

وتسمح أرصدة الكربون نظرياً للدول أو الشركات بدفع ثمن مشروعات تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي في أي مكان على الكوكب، بالإضافة إلى استخدام الأرصدة المولدة من هذه المشروعات في تعويض الانبعاثات التي تصدرها.

"حلول رغم التحديات"

وقد تتضمن الأمثلة على المشروعات زرع أشجار لامتصاص ثاني أكسيد الكربون أو توزيع مواقد نظيفة لتحل محل وسائل إنضاج الطعام التقليدية المسببة للتلوث في البلدات النائية.

وقد تكون السوق أحد المسارات أمام الشركات الأميركية لمواصلة الاشتراك في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، حتى إذا كان ترمب سينسحب من اتفاقية باريس. وإذا حدث ذلك، فإن الشركات الأميركية قد يظل بوسعها شراء أرصدة من السوق المدعومة من الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الطوعية بشأن المناخ.

وبينما تهدف المعايير المتفق عليها في باكو إلى تهدئة مخاوف بشأن عدم تقديم كثير من المشروعات الفوائد المناخية التي تزعمها، فإن نشطاء في مجال تغير المناخ قالوا إن المشروعات فشلت في مجالات منها حماية حقوق الإنسان في المجتمعات المتأثرة بالمشروعات.

وقالت ريبيكا آيويركس المديرة المشاركة لمجموعة (ناماتي) غير الربحية: "كثير من الممولين قلقون إزاء كون الأسواق غير مستقرة وغير ذات مصداقية بما يكفي لضخ مزيد من الاستثمارات فيها".

وذكرت أن اتفاق الاثنين، "قد يعرقل في الواقع تطور السوق إذا لم يكن هناك معيار قوي".

وانتقد بعض المفاوضين أيضاً طريقة إتمام الاتفاق، إذ وافقت مجموعة صغيرة من الخبراء الفنيين على المعايير، وتقول بعض الدول إنها لم تُمنح فرصة عادلة للإدلاء بدلوها بشأن القواعد النهائية.

وقال كيفن كونراد المدير التنفيذي لتحالف دول الغابات المطيرة ومبعوث بابوا غينيا الجديدة السابق للمناخ إن اللجنة المشرفة تجاوزت مجال اختصاصها.

وأضاف "نوافق على ما أنجزوه، لا على الطريقة التي أنجزوه بها".