أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اختيار النائب السابق عن ولاية نيويورك لي زيلدين، مديراً لوكالة حماية البيئة EPA.

وقبل زيلدين المنصب الذي عرض عليه، وقال في منشور عبر منصة "إكس" الاثنين: "يشرفني الانضمام إلى حكومة الرئيس ترمب كمدير لوكالة حماية البيئة. سنستعيد هيمنتنا على الطاقة في الولايات المتحدة، وسنعيد تنشيط صناعة السيارات الأميركية لإعادة الوظائف، ونجعل الولايات المتحدة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. سنفعل ذلك مع الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى هواء ومياه نظيفين"، بحسب شبكة CNN.

وخسر زيلدين سباق ترشحه على منصب حاكم ولاية نيويورك أمام كاثي هوكول في 2022، ولكنه ظل قريباً من ترمب، حيث شارك في العديد من الفعاليات في منتجع مارالاجو خلال حملة ترمب لعام 2024.

وزيلدين مؤيد قوي لترمب، وصوت ضد التصديق على نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها ترمب، ويرفض الاعتراف حتى اليوم بذلك.

إلغاء قيود بيئية أقرها بايدن

ومن المتوقع أن يكون من بين المهام الأولى لزيلدين بدء عملية مراجعة وإلغاء بعض القوانين البيئية التي أقرها فريق إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك اللوائح الخاصة بانبعاثات العوادم للمركبات، بالإضافة إلى القوانين الهادفة إلى تقليص التلوث من محطات الطاقة ومنتجي النفط والغاز.

كان زيلدين في الآونة الأخيرة يرأس مبادرة السياسة الصينية في معهد America First للسياسات، وهو مؤسسة بحثية غير ربحية تم تأسيسها للترويج لأجندة ترمب، حيث كتب عن تهديدات الأمن القومي التي تشكلها الصين.

وقال زيلدين الاثنين، لقناة "فوكس نيوز"، إنه سيعمل على سحب القوانين "اليسارية" والتركيز على "إطلاق الازدهار الاقتصادي" من خلال الوكالة.

وأضاف زيلدين: "عندما اتصل بي الرئيس ترمب، كان يذكر 15 أو 20 أولوية مختلفة، كان لديه تركيز واضح. لم يكن يقرأ من ورقة، كانت أفكاره مباشرة من رأسه. وإذا تحديته ليعطيني 50 فكرة أخرى حول ما يمكن فعله مع هذه الوكالة لتحسين الاقتصاد، فأنا واثق أنه كان سيفعل ذلك."

وتابع قائلاً: "لدي شعور أننا على وشك أن نشهد أربع سنوات قد تكون الأعظم في تاريخ أي رئيس في البيت الأبيض".

"أسوأ تقييم بيئي"

وكعضو في الكونجرس عن نيويورك، حصل زيلدين على أسوأ تقييم من "رابطة الناخبين المحافظين" فيما يتعلق بالقضايا البيئية بين جميع أعضاء وفد نيويورك في عام 2020.

وحصل زيلدين على درجة 14% في تصنيف "رابطة الناخبين المحافظين"، وهي جماعة وطنية تدافع عن القضايا البيئية. 

وخلال فترة عمله في الكونجرس، أظهرت الرابطة أن زيلدين صوّت ضد عدة قضايا تتعلق بالمهام التي تتولاها وكالة حماية البيئة، بما في ذلك استبدال خطوط أنابيب توصيل مياه الشرب المصنوعة من الرصاص في أنحاء البلاد. ومع ذلك، في عام 2020، صوّت زيلدين ضد تعديل جمهوري كان سيؤدي إلى تقليص تمويل وكالة حماية البيئة.

وصوّت زيلدين ضد قانون المناخ الذي أقره بايدن في 2022، وهو نفس الموقف الذي اتخذه جميع أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب. كما كان من بين أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب الذين صوّتوا ضد قانون البنية التحتية الذي أقر في 2021، والذي تضمن تمويلاً لوكالة حماية البيئة من أجل توفير حافلات مدرسية نظيفة، وتنظيف المواقع الملوثة، وتمويل استبدال أنابيب الرصاص في جميع أنحاء البلاد.

وتم الإعلان عن حوالي 103 مليارات دولار من تمويل قانون المناخ الذي أقره بايدن، أي 92% من إجمالي القانون، حتى أواخر أكتوبر. 

وسيُستخدم هذا المبلغ لتمويل كل شيء من الحوافز للطاقة النظيفة إلى مساعدة المجتمعات الساحلية على الاستعداد لارتفاع مستويات البحر وتقليص التلوث الناتج عن عمليات النفط والغاز. 

ومن المتوقع أن تلتزم وكالة حماية البيئة  بمبلغ يقارب 38.3 مليار دولار من قانون خفض التضخم بحلول نهاية العام، مما سيجعل من الصعب على إدارة ترمب استعادة هذه الأموال.

"همينة في مجال الطاقة"

وقال زيلدين إن ترمب يهتم بضمان الوصول إلى الهواء والمياه النظيفين، لكنه يرغب في استخدام وكالة حماية البيئة لتحقيق "الهيمنة في مجال الطاقة".

وأضاف زيلدين: "أحد أكبر القضايا بالنسبة للعديد من الأميركيين كان الاقتصاد، وكان الرئيس يتحدث عن إطلاق الازدهار الاقتصادي من خلال وكالة حماية البيئة. لدينا القدرة على تحقيق الهيمنة في مجال الطاقة، وجعل الولايات المتحدة عاصمة الذكاء الاصطناعي في العالم، وإعادة الوظائف الأميركية إلى صناعة السيارات، والكثير غير ذلك. الرئيس ترمب يهتم بالحفاظ على البيئة. رغبته في ضمان الوصول إلى الهواء النقي والمياه النظيفة كانت أولوية قصوى".

وعندما سُئل عن أولويات اليوم الأول من عمل الوكالة، قال زيلدين: "اليوم الأول وأول 100 يوم، لدينا الفرصة للتراجع عن اللوائح التي تجبر الشركات على المعاناة، حيث تُجبر على تقليص التكاليف، وتنتقل بالكامل إلى الخارج".

وأضاف: "هناك لوائح يدافع عنها الجناح اليساري في هذا البلد من خلال السلطة التنظيمية التي تنتهي بتوجيه الشركات في الاتجاه الخطأ."