انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيتين دوليتين، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ توصلت به هسبريس فإن البداية شهدت تداول ومصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090، بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال البلاغ إن هذا المشروع يأتي بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اللذين صدرا بتاريخ 26 يوليو 2021.

وجاء في الوثيقة أنه “عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور واستنادا إلى مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20 سالف الذكر، تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بفاتح يونيو الفائت”.

وزاد: “يهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، الذي تم إعداده (…) باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد استطلاع رأي هيئة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 شتنبر الماضي”.

بعد ذلك، أشار البلاغ إلى “تداول مجلس الحكومة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة”، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

يندرج هذا المشروع، حسب البلاغ، “في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، خلال شهر يناير 2018، مبرزا أنه “تمّ في هذا الصدد إنشاء منطقة التسريع الصناعي لسوس-ماسة”.

مشروع هذا المرسوم يرمي إلى “تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس-ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة، وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي”.

إثر ذلك، ذكر البلاغ أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم 2.23.545 ورقم 2.23.546 ورقم 2.98.548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، قدمه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

يندرج هذا المشروع في إطار “حرص الحكومة على تحفيز الأساتذة الباحثين، بجميع هيئاتهم، وتثمين دورهم الطلائعي في النهوض بمهام التكوين والتأطير والبحث المسندة إلى الجامعة المغربية”.

ويهدف هذا المشروع، كما ورد في الوثيقة ذاتها، “إلى تدقيق آلية ترقية الأساتذة الباحثين بغية ترصيد وصون مكتسباتهم المهنية، والتنصيص على دمج الأساتذة الباحثين الملحقين وكذا الأساتذة الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتذة عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها”.

ولفت البلاغ إلى أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

الاتفاق الأول مرتبط بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، ومشروع القانون رقم 47.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخالفات الجمركية، من خلال تعزيز واستكمال ممارسات المساعدة المتبادلة بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها.

ويهم الاتفاق الثاني النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، ومشروع القانون رقم 48.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، يهدف إلى تعزيز النقل الطرقي للمسافرين والبضائع بين المغرب وجمهورية غينيا بيساو بما من شأنه المساهمة في تسهيل وتعزيز وتشجيع المبادلات التجارية بينهما وتطوير علاقاتهما الاقتصادية.