قررت السلطات التونسية منع التلاميذ من استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التعليمية مؤكدة أن أي مخالفة لهذا الإجراء يترتب عنه حجز الجهاز في مرحلة أولى، مع تعرض التلميذ لعقوبات تأديبية في مرحلة ثانية.

ودعت وزارة التربية، في منشور لها، المدارس والمعاهد إلى إعلام التلاميذ بمنع اصطحاب جهاز الهاتف الجوّال الذكي إلى المؤسسة التربوية لأي سبب من الأسباب وإعلام الأولياء بذلك.

ويأتي تحرك وزارة التربية بعد حادثة انتحار مدرس التربية الإسلامية إثر تعرّضه لحملة تنمّر من طلابه عبر الإنترنت من خلال فيديو تم تصويره له ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قاده إلى إضرام النار في جسده.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض فاضل الجلولي، مدرس مادة التربية الإسلامية بالمدرسة الإعدادية ابن شرف، بمنطقة الشابة من محافظة المهدية وسط شرقي البلاد، لحملة تنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت نشر صور وأشرطة فيديو قصيرة على موقع فيسبوك، يظهر فيها وهو يرد على استفزازه من قبل مجموعة من التلاميذ.

من جهتها، أفادت مديرة الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والثانوية بوزارة التربية، ريم المعروفي بأنّ قرار منع استعمال الهواتف داخل المؤسسات التعليمية يشمل الذكيّة دون غيرها.

وأكدت لـ "العين الإخبارية" أنه إثر تفاقم ظاهرة استخدام الهواتف الجوالة من قبل الطلاب في المدارس استوجبت اتخاذ هذا القرار.

ودعت أولياء التلاميذ إلى التقيد بهذا القرار ومنع أبنائهم من اصطحاب هواتفهم الذكية إلى داخل المؤسسات التعليمية وذلك حفاظا على سلامتهم وعلى تعليمهم.

وفي الآونة الأخيرة، تفاقمت ظاهرة استخدام الهواتف الجوالة من قبل التلاميذ في المدارس وانتشرت “مقاطع فيديو” مباشرة على منصّة “تيك توك” لتلاميذ خلال ساعات الدرس في تجاوز تام وخرق للقواعد التعليمية.

من جهته، قال رئيس المنظمة التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني إنه من مع قرار منع استعمال الهواتف المحمولة والذكية وكل أجهزة التواصل الرقمية عبر شبكة الإنترنت داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها أمر منطقي ووجيه.

وأكد أن هناك العديد من الدول الغربية أقرت منع استعمال الهواتف الجوالة واللوحات والساعات الإلكترونية داخل المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية خلال الزمن المدرسي.

وأكد أن استعمال الهاتف الجوال يقلل من القدرة على الاستماع وعلى التركيز خاصة خلال حصص التدريس لأنه يشتت أفكار التلميذ كما أنه يتسبب في سلوك غير حضاري وفي التشويش على التلميذ والمدرس في الآن ذاته.

وللإشارة فإن المؤسسات التعليمية الحكومية في تونس، يبلغ عددها 6163 مؤسسة.