في مشهد حزين تقطر منه الإنسانية دموعها، قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، إحالة أوراق اثنين من المتهمين في قضية قتل مأساوية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لبحث الرأي الشرعي في إعدامهما.

جريمة حملت بين طياتها وجعًا عائليًا ودماءً أريقت على مذبح الطمع، حيث تعود الحكاية إلى صراع أزلي على الميراث، لكن في هذه المرة كان ثمنه حياة "محمود" تاجر المواشي البالغ من العمر 54 عامًا، الرجل الذي كان عائدًا من عمله على دراجته البخارية، لم يكن يدري أن الطريق سيختزل النهاية، سيارة يقودها شقيقه، "أحمد" ومعه نجله ونجله الآخر، ارتطمت به بقصد إنهاء حياته.

أُسعف محمود إلى مستشفى طوارئ المنصورة، مصابًا بإصابات قاتلة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، لكن الجسد المنهك استسلم بعد ثلاثة أسابيع من محاولات الأطباء إنقاذه.

في تلك اللحظة، لم تكن الأسرة فقط من فقدت أحد أركانها، بل كان الدم يعلن تمرّده على روابط القرابة، لتحل المأساة محل الرحمة.

الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، وبعد اكتمال التحقيقات واعتراف الجناة وتمثيلهم للجريمة، كانت العدالة تتحرك بخطى واثقة.

صراع الميراث تحول إلى قضية رأي عام، وقرار المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي كان بمثابة رسالة: الدم لن يمر دون حساب.

الجلسة تأجل فيها النطق بالحكم على المتهم الثالث إلى جلسة 16 يناير المقبل، لكن الظلال الثقيلة للجريمة لا تزال تخيم على مدينة دكرنس.

الطمع في ميراث الأرض التي كانت تجمعهم يومًا، فرقهم للأبد، من قطعة أرضٍ كانت رمزًا للعمل والشقاء، تحولت إلى ساحة قتل وانتهت بدماء الأخ على يد شقيقه.

المأساة ليست فقط في الجريمة، بل في كيف يمكن أن يتحول الحب الذي يجمع العائلة إلى نار تحرق الجميع.